قال محمد الوريث، رئيس الدائرة الإعلامية في رئاسة الجمهورية اليمنية، إن كل مواطن معتقل داخل الأراضي التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية، هو معتقل بناء على الدستور اليمني لارتكابه لجريمة من الجرائم التي يعاقب عليها الدستور والقانون.

 

وتابع الوريث، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 17 أبريل/نيسان: "هناك من تورطوا في الخيانة العظمى والعمل مع العدو في رفع إحداثيات ورصد المواقع ومساعدة طيران العدو، وهؤلاء لا يمكن التعامل معهم إلا وفقا للقانون والدستور، كما أن هناك من قاتل في الجبهات ضدنا وآخرون استهدفوا مواطنين يمنيين، وأعود للتأكيد، أنه لا يوجد مواطن يمني واحد محجوز خارج إطار القانون أو وفقا للهوية".

 

وأضاف الوريث: "اليوم في العاصمة صنعاء، هناك مئات الآلاف من المعارضين الموجودين لدينا، وإذا قمنا باحتجاز الناس على الهوية، فالأولى نعتقل المعارضين الموجودين معنا من الإصلاحيين وأتباع عفاش والسلفيين، وأن الادعاء باحتجاز بضعة آلاف من المدنيين اليمنيين، كلام سخيف ولا يستحق الرد وهو كلام عار عن الصحة، وتوجد العشرات من المنظمات الدولية للأغراض الحقوقية والإنسانية، وتقوم تلك المنظمات بزيارة السجون والمعتقلات وتشرف وترعى وتتفقد الإجراءات الأمنية والإدارية والصليب الأحمر يقوم بالزيارة أيضا"