شددت دولة الكويت على ضرورة الحل السياسي للأزمة في اليمن وفق المرجعيات الاساسية الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

 

وأكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي في كلمة دولة الكويت التي القاها خلال جلسة مجلس الامن حول الحالة في اليمن ترحيب بلاده بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الاممي الجديد الى اليمن مارتن جريفيث بتاريخ 19 مارس الماضي والذي أشار فيه إلى عزمه إعادة إحياء العملية السياسية بين الأطراف اليمنية استنادا الى المرجعيات الثلاث واستكمالا لجولات المشاورات السابقة بما في ذلك مشاورات الكويت في عام 2016 ودعمها لجهود المبعوث الاممي وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية النزاع في اليمن بشكل سلمي .. لافتاً الى ان مشاورات الكويت أوشك خلالها الطرفان التوقيع على اتفاق شامل ينهي القتال الدائر بينهما ويحقن دم الشعب اليمني الشقيق.

 

وفيما يخص الوضع الأمني قال "إن استهداف مناطق مأهولة بالسكان في المملكة العربية السعودية وبشكل متعمد من قبل جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية والتي وصل عددها الى 119 ما هو الا دليلا واضحا على تحدي جماعة الحوثي لإرادة المجتمع الدولي وتجاهلها للمساعي الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق".

 

وجدد إدانة الكويت وبأشد العبارات للهجمات الصاروخية الباليستية من قبل جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية وتهديد دول الجوار وكذلك لتهديدها سلامة الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر ما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي مشددا على ان الكويت تؤيد المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وإستقرارها.

 

وأضاف "كان لمجلس الأمن موقف واضح وصريح وموحد بإدانة مثل هذه الهجمات الصاروخية الباليستية على المملكة وأصدر المجلس بيانا رئاسيا بتاريخ 15 مارس تضمن إدانة وبأشد العبارات لتلك الهجمات الصاروخية كما أصدر بيانا صحفيا لاحقا بتاريخ 28 مارس يدين وبأشد العبارات الهجمات الصاروخية التي استهدفت عددا من المدن في المملكة بما فيها العاصمة الرياض ويطالب بوقفها".

 

وقال "أن رد الحوثيين على تلك المواقف الواضحة من قبل مجلس الأمن كان بالإستمرار في إطلاق هذه الصواريخ الأمر الذي يبين مجددا عدم جديتهم وتمسكهم في خيار التصعيد العسكري والعنف بدلا من خيار السلام والحوار ويؤكد كذلك الحاجة إلى أهمية إلتزام جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة وفقا للقرار 2216".

 

واكد ان مجلس الامن الدولي يجب ان يستمر في موقفه الموحد والحازم حيال الملف اليمني وأن تكون رسالة المجلس واضحة للأطراف اليمنية خاصة جماعة الحوثي.

 

وشدد العتيبي على انه لا يمكن الاستمرار في تجاهل قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي والتعنت في الانخراط بالعملية السياسية فمن غير المقبول تغليب المصالح الشخصية والطموحات السياسية على مصلحة شعب بأكمله.

 

ورأى انه من غير المقبول إطلاقا مواصلة الهجمات الصاروخية الباليستية على دول الجوار وتهديد الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر بما يمثل تهديدا خطيرا للسلم والامن الإقليمي والدولي.

 

وجدد العتيبي التأكيد على ضرورة الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وإستقلاله وسلامة أراضيه ودعم الشرعية الدستورية ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وهو ما اكدت عليه القمة العربية الأخيرة في المملكة العربية السعودية قبل يومين.