افصحت مذكرة وجهها محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، الى رئاسة الحكومة، عن الاسباب التي ادت الى حدوث اشكال في دفع مرتبات موظفي الدولة.

 

وكشفت الوثيقة عن تسرب كثير من الأموال التي تصرف خارج اطار الموارد الحكومية.

 

وأوضحت الرسالة التي بعث بها رئيس البنك المركزي اليمني، د.محمد زمام، إلى رئيس الحكومة الدكتور احمد بن دغر، أن جزء كبير من الأموال المخصصة كمرتبات لموظفي الدولة، صرفت لأغراض أخرى.

 

وبحسب البنك فإن مجلس إدارته ناقشت في اجتماعها رقم (3) لسنة 2018م، الآليات الراهنة التي يتم إتباعها مؤخراً في دفع مرتبات العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العسكري والأمني والتي قال انه "شابها الكثير من الاختلالات التي أفضت إلى تسرب جزء كبير من المبالغ عن الأغراض المحددة لها".

 

وطالب البنك المركزي الحكومة إلى التعاون معه ومعالجة الاختلالات لتحسين آليات دفع المرتبات عبر البنوك والمصارف ومكاتب البريد ابتداء من شهر يونيو 2018.

 

وعقب رسالة البنك، وجه رئيس الحكومة بن دغر، وزارة المالية بالعمل على اتخاذ اليات للعمل على ما جاء في رسالة البنك المركزي، بشرط إستثناء الوحدات العسكرية المرابطة في الجبهات الحدودية.