نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر في اليمن، اتهامات السفير السعودي لدى اليمن باحتجازها 19 ناقلة نفط في ميناء الحديدة.

 

 وقالت المؤسسة التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيون"، في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "إن تكدس الناقلات النفطية في ميناء الحديدة بانتظار دورها وليس لغرض احتجازها، كون قوات التحالف تغلق ميناء رأس عيسى النفطي منذ نهاية يونيو/حزيران 2017 الماضي، ما سبب ضغطاً على ميناء الحديدة الذي تبلغ سعته 5 أرصفة للبضائع العامة ورصيفي حاويات".

 

 

وأضافت المؤسسة في بيانها: "بالنسبة للناقلات النفطية فإن للميناء رصيفين دلفين لرسو النواقل أحدهما يستقبل نواقل نفطية تبلغ حمولتها 5 آلاف طن فقط".

واتهم البيان قوات التحالف بافتعال أزمة تكدس الناقلات النفطية في غاطس ميناء الحديدة، "كونها منحت الناقلات تصاريح دخول منذ بداية أبريل الجاري، وهي تعلم السعة الاستيعابية للميناء، مما اضطر المؤسسة لاستقبال ناقلتين للنفط على الرصيف التجاري إلى جانب الأرصفة المخصصة للنفط لتخفيف الضغط، وأن الناقلات المنتظرة تدخل بحسب دورها في تواريخ الوصول إلى غاطس الميناء".

 

واعتبرت المؤسسة "احتجاز قوات التحالف سفن المواد الغذائية وتوجيهها بالذهاب إلى الموانئ التابعة لها يستهدف تجويع الشعب اليمني".

 

وأشارت إلى "أن ميناء الصليف لم يستقبل أي سفينة خلال مارس الماضي، بينما ميناء الحديدة لم يستقبل أي سفينة حاويات محملة بالغذاء والدواء منذ نوفمبر 2017، وهو ما يؤكد الحصار المفروض من قوات التحالف على موانئ المؤسسة".

 

وجددت مؤسسة موانئ البحر الاحمر التي تدير موانئ الحديدة والصليف والمخا "التأكيد على التزامها بالقوانين والمواثيق الدولية عبر المنظمة البحرية الدولية (IMO) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وأنها حاصلة على شهادة المدونة الدولية (ISPS)".

 

وأكدت "أن كل السفن لا تدخل الميناء إلا بعد الحصول على تصريح من مكتب الأمم المتحدة للحماية والتفتيش (UNVIM) وتخضع لتفتيش دقيق من قوات التحالف".