ورحّب الدكتور الغفيص في بداية اللقاء بأعضاء اللجنة التوجيهية للتوطين، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، سعيا إلى تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في السوق، ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة.

 

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من البرامج المتعلقة بمبادرات توطين فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية في السوق، بالإضافة إلى آليات تنفيذ قرار توطين 12 نشاطا في عدد من المجالات الاقتصادية.

 

كما بحث الاجتماع صياغة منظومة دعم لتمويل المنشآت وبناء نموذج للتدريب المنتهي بالتوظيف، وإمكانية تمويل تملك العلامة التجارية بنظام الامتياز التجاري (فرنشايز)، ودعم وتيسير التوظيف وحصر فرص العمل في منافذ البيع وعرضها من خلال تطبيق إلكتروني يمكّن الباحثين والباحثات عن عمل الحصول على فرص العمل بشكل سريع وميسر.

 

وتتكون اللجنة التوجيهية من عضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبنك التنمية الاجتماعية، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، ومجلس الغرف السعودية.