على الرغم من القيود الصارمة المفروضة على واردات اليمن من مساعدات وإمدادات حيوية بسبب الحرب الدائرة هناك، ظلت السفن الخشبية المُحملة بسيارات يابانية مستعملة تبحر دون اعتراض إلى موانئ يمنية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

 

وشأنه شأن كثيرين من التجار اليمنيين، استغل علي المهري الفرصة لتحقيق ربح من بيع سيارات يشتريها بثمن زهيد من مزاد في دولة الإمارات لزبائنه في اليمن.

 

ويحارب تحالف عسكري تقوده السعودية ويضم الإمارات، المقاتلين الحوثيين منذ عام 2015 بهدف إعادة الحكومة اليمنية للسلطة.

 

وفرض التحالف قيودا لمنع وصول أسلحة للحوثيين، الموالين لإيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة أكبر موانئ اليمن. وتسببت تلك الإجراءات في تقليص إمدادات الوقود والمواد الغذائية والأدوية إلى اليمن، حيث يواجه ملايين الأشخاص الجوع والأمراض.

 

لكن يبدو أن قوات التحالف تغض الطرف عن السفن الخشبية التي عادة ما تحمل سيارات من ميناء خالد في الشارقة إلى مرسى صغير في منطقة الشحر، وهو ميناء في محافظة حضرموت تسيطر عليه قوات مدعومة من الإمارات.

 

ويقف المهري على ظهر سفينة خشبية استأجرها للرحلة وسط نحو 180 سيارة تشغل ظهر السفينة بالكامل تقريبا. يقول ”أقوم بهذه الرحلة نحو 30 مرة كل عام. أحيانا أشحن مواد غذائية وسلعا أخرى ولكنها تحتاج تصاريح مختلفة“.

 

وأصبحت هذه السيارات تجارة مربحة لتجار في الإمارات واليمن.

ويحتشد تجار يمنيون يوميا في سوق العوير للسيارات المستعملة بدبي حيث تُنظم مزادات على السيارات بينما تومض لافتة ضخمة بأسعار السيارات اليابانية حيث تُباع نحو 80 سيارة يوميا في أحد المزادات.