قال وزير الشؤون القانونية اليمني الدكتور محمد المخلافي إن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يؤكد على ضرورة إشراك الجماعات المسلحة مثل الحوثيين والحراك الجنوبي في عملية تحقيق العدالة والاستفادة منها من حيث العفو وجبر الضرر، وهذا بالضرورة يقتضي نزع السلاح من الجماعات المسلحة بناء على تشريع تقر أسسه نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي سيشارك فيه مختلف مكونات المجتمع اليمني بمن فيهم الشباب

وأوضح المخلافي في افتتاحه اللقاء التشاوري لمناقشة مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بتنظيم مشترك بين وزارتي الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أن القانون، الذي يشمل كافة مكونات المجتمع اليمني يعالج آثار الصراعات التي حدثت في الماضي ويعوض المتضررين ممن عانوا أو انتهكت حقوقهم بما يحقق المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي ونبذ ثقافة الانتقام والثأر

وأشار إلى أن تصميم نظام العدالة الانتقالية في هذه المسودة قد التزم بجوهر المعايير القانونية الدولية الخاصة بالعدالة الانتقالية، حيث سيتم بموجب هذا القانون إنشاء هيئة مستقلة تسمى “هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية” تعنى بالمصالحة الوطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية منذ عام 1994 وحتى اليوم وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات وضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل

وأكد أن مسودة القانون اشتملت على ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل