بدأ أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح المواجهة مع حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوه، وطالبوه بالاعتذار عن عدم حضوره حفل تنصيب الرئيس عبدربّه منصور هادي وطالبوه بتقديم تقرير عما أنجزته خلال الشهر الماضي.. في وقت صعّدت لجان الثورة الشبابية الشعبية مطالبها للرئيس الجديد للعمل بسرعة على إعادة هيكلة الجيش، وإقالة جميع رموز عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه من المؤسسات العسكرية والأمنية، ومحاسبة المتورطين بالفساد ونهب المال العام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ان مجلس النواب طلب في جلسته المنعقدة امس برئاسة رئيسه يحيى علي الراعي رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه تقديم اعتذاره لرئيس الجمهورية ومجلس النواب لعدم حضوره مراسم استقبال وتهنئة الرئيس الجديد عبدربّه منصور هادي وتوديع الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وبرّر مقدمو الطلب من أعضاء البرلمان هذا الطلب كون باسندوه رئيساً لحكومة الوفاق الوطني ونال ثقة مجلس النواب ولا يمثل أي طرف من أطراف العملية السياسية، وباعتبار أن الحدث المراسيمي الذي جرى يوم الاثنين في القصر الرئاسي يمثل حدثاً تاريخياً في الحياة السياسية للشعب اليمني قاطبة ويمثل مرتكزاً أساسياً للتداول السلمي للسلطة ونموذجاً يقدم نفسه للمرة الأولى في تاريخ اليمن الحديث وجعل هذا التقليد يعكس في مضمونه ودلالاته ومعانيه حكمة اليمنيين في آلية نقل السلطة بطريقة سلمية وسلسة ونبذ أساليب العنف، كما شكّل هذا الحدث التاريخي تتويجاً للعرس اليمني في ممارسة العملية الديمقراطية التي شكلت الانتخابات الأخيرة أحد مفرداتها .

تصفية حسابات

وفي خطوة مماثلة، اعتبرت مسعى لتصفية حسابات مع الحكومة أقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه انصار صالح توجيه رسالة للحكومة تتضمن طلب تقديم تقرير حول ما أنجزته من مهام وأعمال وتوصيات المجلس التي نالت بموجبه الثقة من المجلس .

وطالب النواب بإعطاء أولوية للقضايا الملحة والمرتبطة بحياة الناس اليومية وخاصة توحيد أسعار المشتقات النفطية إلى جانب إزالة كافة المعوقات التي تؤدي إلى التوترات السياسية وعرقلة عجلة التنمية الشاملة. ومتابعة المسائل التي التزمت بها الحكومة عند إقرار برنامجها العام وكذلك القضايا الرئيسية الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

مطالب شباب الثورة

الى ذلك، دعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية الرئيس هادي إلى العمل بسرعة على إعادة هيكلة الجيش، وإقالة جميع رموز عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه من المؤسسات العسكرية والأمنية.

كما دعت اللجنة التنظيمية في بيان إلى إقالة من تورط في نهب المال العام من مؤسسات الدولة ومن تم تعيينهم بسبب الولاء العائلي وليس الكفاءة المهنية، باعتبار ذلك مدخلاً لأي حوار وطني قادم.

كما طلبت اللجنة التنظيمية بسرعة الإفراج عن جميع مختطفي الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وكذلك المختطفون من منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية التي يسيطر عليها أقرباء صالح. وأكدت ان الثورة الشبابية مستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها، مشيرة إلى الـ21 من فبراير كان أحد أهداف الثورة بإسقاط رئيس النظام السابق.