اخبار الساعة
تدرس السلطات المصرية فرض رسوم إقامة على الوافدين من كل الجنسيات بمافي ذلك اليمنيين.
ويتخوف مقيمون يمنيون بمصر من فرض القاهرة رسوم عليهم مقابل الإقامة أسوة بالسعودية حيث تبدأ من 200 جنية وتتصاعد في كل عام حتى تصل إلى 500 جنية شهرياً في عام 2021م بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية .
ولم تبت السلطات المصرية حتى الآن في قضية فرض الرسوم على المقيمين على أراضيها لكنها ما تزال تدرس هذا القرار .
وتحدث المقيم اليمني في مصر ناصر محمد: ” نحن كنا قد فررنا من الحرب إلى السعودية وبقيت مع عائلتي هناك حتى فرضت الحكومة السعودية مبالغ على المقيمين على أراضيها وحينها لم أستطع دفع هذه الرسوم ولم نجد سوى الهجرة إلى مصر كونها الأنسب من حيث الأسعار وكونها تحتضن الكثير من اليمنيين في أراضيها فهي الشقيقة الكبرى وبيت كل العرب .
وأبدى ناصر خشيته من ان تطبيق مصر لهذا القرار كونه سيحمل اليمنيين في مصر والذين يعيشون في ظروف صعبة أعباء إضافية وطالب الحكومة اليمنية بالتحرك لدى السلطات المصرية لاستثناء اليمنيين من هكذا قرار في حال تطبيقه .
من جهته يرى فيصل أحمد العدني أن الحكومة المصرية لا يمكن أن تطبق قرارا كهذا فهي تدرك أن اليمنيين يعيشون ظروف مأساوية ويقصدون مصر للعلاج أو للتعليم أو للجوء من الحرب وقليل منهم من يأسسون مشاريع تجارية فيها ولذا فهي تتعامل مع اليمنيين بشكل إنساني وهذا ليس غريبا على مصر .
وأشاد العدني بمصر فهي ام العروبة التي تحتضن كل بلد عربي عندما يمر بأزمة وتقف معه حتى يتجاوز محنته وشكرا للشعب المصري الذي لم نشعر يوما فيه بأننا غرباء أو أجانب .
أما الطالبة "هاجر سعد" فقد استبعدت وجود مثل هذا القرار الذي رأت إن تم تطبيقه سوف يستثني الطلاب والمرضى والعاطلين وقد يطبق على أصحاب المشاريع التجارية وأصحاب الأعمال في مصر وطالبت هاجر الحكومة المصرية بمواصلة التعامل الإنساني الرائع مع اليمنيين واشادت بدور الحكومة المصرية التي قالت أنها لم تقصر مع اليمنيين في أي ظرف تاريخي مرت به اليمن وتقوم بواجبها على اكمل وجه .
وأشارت سعد إلى أن وجود أكثر من نصف مليون يمني في مصر أضاف زخم اقتصادي ونشاط تجاري تحتاجه مصر بعد فترة من الركود الإقتصادي والسياحي فيها وساهم ولو بشكل محدود في إنعاش الحركة الاقتصادية فيها والحكومة المصرية تدرك هذا وأطلقت مؤخرا حملة ” خليك مع مصرـ أكتشف ـ استثمر “ولذا فوجود اليمنيين في مصر هو في مصلحة الجميع .
