بعد ان بلغ سقف مطالب بعض النافذين في نقابة موظفي شركة النفط اليمنية سقفاً عالياً تجاوز الثلاثة مليارات ريال التي وصفها بعض النقابيين والموظفين بأنها أصبحت غير منطقية وتتجاوز مصالح الموظفين الى ماهو أبعد من ذلك .
وبحسب بيانتها التي تزداد فيها وتيرة المطالبات والتي تخرج في سياقها العام عن مهنية العمل النقابية قانونياً وأخلاقياً وعن ومصالح الشركة والموظفين وتعمد الى تمرير أهداف شخصية مستغلة حاجة الموظف ووهمه بأن المطالب تحمل اسمه ومصلحته وبتالي ستعود عليه بالنفع.
وقد لاقى الخبر إستياءاً واضحاً من عمال وموظفي شركة النفط الذين تفاءلوا خيراً بتوجيهات قيادة الشركة لدراسة مطالبهم, الا ان تعنت بعض النقابيين وقف عائقاً أمام تنفيذها .
هذا وقام رئيس الوزراء في وقت سابق بتشكيل لجنة مكونة من وزير المالية ووزير النفط ووزير الخدمة المدنية ووزير الشؤون القانونية لدراسة ومراجعة طلبات النقابة وتعديلها وفق مطالب الموظفين واقرار آلية لها بحسب مخصصات الشركة من المكافئات ومن المتوقع ان تخرج اللجنة التي عقدت اجتماعها اليوم الاحد بممثلي الدوائر ورؤساء النقابة بتوصيات ورؤية حول هذا الموضوع
ومن جانب آخر كان وزير المالية صخر الوجية قد بعث بمذكرة إلى وزير النفط بالغاء بند مصاريف البيع والتوزيع والمقدرة بمليار وستمائة مليون ريال بعد أن طالبت النقابة بإستقطاع خمسون بالمئة منها ودمجها بالمكافئات.
