بحث مجلس الوزراء الكويتي، اليوم السبت 7 يوليو/تموز الجاري، التداعيات الاقتصادية المحتملة في حال تصاعد التوتر في مضيق هرمز إثر تهديدات إيرانية بإغلاق المضيق.

 

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني، أن "مجلس الوزراء سيبحث في جلسته المقبلة اهم الاستعدادات لأي طارئ اقتصادي محتمل، خاصة بعد التهديدات الإيرانية بشأن إيقاف الإمدادات النفطية وحركة الملاحة في مضيق هرمز".

 

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن الحكومة ستناقش "الاحتياطات والتدابير التي ستتخذ للتعامل مع أي تهديد من هذا القبيل"، على الرغم من "وجود اطمئنان وارتياح حكومي لعدم حصول هذه الخطوة بسبب التعهدات الإيرانية، إضافة إلى تعهد واشنطن بضمان سلامة الإمدادات النفطية في الخليج العربي".

وهددت إيران في الأيام القليلة الماضية بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي مهم لإمدادات النفط العالمية، إذا حاولت واشنطن وقف الصادرات الإيرانية.

 

وكان قائد بالحرس الثوري الإيراني هدد في 4 يوليو، بإيقاف صادرات النفط من دول الخليج. وقال إسماعيل كوثري، "إذا كانوا يريدون وقف صادرات النفط الإيراني، فإننا لن نسمح بمرور أي شحنة نفط في مضيق هرمز".

 

ورد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكابتن بيل أوربن، على هذا التهديد بالقول: "الولايات المتحدة وشركاؤها يوفرون ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة. نحن مستعدون معا لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة حيثما يسمح القانون الدولي".

 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران مجموعة دول (5+ 1)، وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية) بالإضافة إلى ألمانيا، بخصوص رفع العقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي، مؤكدا استئناف عقوبات صارمة ضد إيران، والشركات العالمية التي تعمل داخل إيران، أو تتعاون معها.