قرر المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، برئاسة وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الاثنين، استحداث مقار مجاورة لأماكن توقيف النساء على ذمة القضايا المرورية، وذلك لسرعة محاكمتهن في قضايا الحوادث والمخالفات.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي هذا القرار دعماً لسرعة إنجاز قضايا الموقوفات من النساء في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية، فيما هو من اختصاص المحاكم العامة.

وكانت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء اتخذت سلسلة من الإجراءات والمبادرات لتسريع نظر القضايا المختلفة، وقضايا المرأة خصوصاً، وكذلك تمكينها في المرفق العدلي.

ومن ضمن هذه الخطوات، قرار توظيف النساء في القطاعات العدلية المختلفة، وإقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للمطلقة وأطفالها خلال فترة التقاضي، وقرار تسليم المرأة نسخة من عقد النكاح.

 

كما شملت الإجراءات والمبادرات العدلية الداعمة للمرأة، منح الأم حق الولاية على المحضون للحالات التي ليس فيها نزاع، مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات.