نفى مكتب القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا صحة التغريدة والاخبار المنسوبة الى صفحته في تويتر باطلاق 380سجيناً متهمين بالإرهاب، وقال المكتب " انها مزورة وما ورد فيها محض افتراء " ، وقال ايضاً " ان الاشراف على السجون والافراج عن السجناء الذين تم سجنهم دون مسوغ قانوني ولم تتوفر ادلة كافية لإدانتهم او انتهت مدة حبسهم من صميم اختصاص النيابة العامة" .

 

ونفى المكتب ان تكون المحكمة العليا قد تلقت طعوناً على احكام في قضايا الإرهاب او أصدرت امراً او قراراً بالإفراج عن أي من المتهمين في قضايا إرهابية وعلى من يدعي خلاف هذا ان كان صادقاً ان ينشر أي امر او قرار او حكم صادر عن المحكمة تحت توقيع رئيس المحكمة وختمها.