أعلنت الحكومة اليمنية، إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بشأن الاستغناء عن موظفين حكوميين أو توظيف أو تعيين بدلاً عنهم، واعتبرتها دون أساس قانوني.

 

وقالت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليمنية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية: "تقوم الميليشيا حاليا باستغلال البصمة البيولوجية الخاصة بقاعدة بيانات موظفي الدولة بهدف تنزيل ما يقارب 43 ألف موظف من كشوفات الرواتب بمبررات غير قانونية على رأسها عدم إجراء هذه البصمة".

 

وأكدت أن:"نظام البصمة البيولوجية توقف العمل به منذ استيلاء الانقلابيين على السلطة وتفجير الحرب ولا يعتد بأي إجراءات تنفذها ميليشيا الانقلاب".

وأضافت: "تابعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الإجراءات التي ظلت تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية في المؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرتها منذ استيلاءها على السلطة والتي بدأت بإقصاء الكادر القيادي والوسطي غير الموالي لها وإطلاق العنان للجانها للتحكم بمسار عمل مختلف المؤسسات بما يتوافق وركائز مشروعها الانقلابي".

 

مشيرةً إلى:

 

أن قيام الميليشيا باستكمال تنفيذ البصمة البيولوجية الملغاة يأتي في إطار مخطط يتأسس أولاً على إنهاء الوظيفة الحيادية لجهاز الخدمة المدنية للدولة وتحويله إلى جهاز ملحق بها، ومن ثم القيام بإحلال جماعي للعناصر التابعة لها في أهم مفاصل الوظيفة العمومية وتوظيف أعداد كبيرة من المحسوبين عليها بدلاً عمن تم إنهاء خدماتهم بأساليب غير قانونية.

 

ويأتي قرار الحكومة اليمنية عقب يوم من استكمال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء مهدي المشاط، إجراءات البصمة الوظيفية الخاصة به في وزارة الخدمة المدنية، وتوجيهه القائمين بسرعة استكمال البصمة لكافة موظفي الدولة، وتصحيح كشف الراتب باستثناء من لم يبصموا.