علق مجلس التعاون الخليجي على قرار السعودية بشأن كندا، حيث أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة، استدعت سفيرها في ‫كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

 

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي  الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الاثنين 6 أغسطس/ آب، عن تأييده التام لموقف السعودية تجاه كندا، معتبرا أن الإجراءات، التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، تأتي ردا على ما صدر عن وزارة الخارجية الكندية والسفارة الكندية لدى المملكة بشأن ما أسمتهم نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم بناء على أمر النيابة العامة في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلن الزياني رفضه الشديد لما تضمنته التصريحات الكندية من ادعاءات غير صحيحة تتنافى مع الواقع، معتبرا أنها بمثابة خروج على الأعراف الدبلوماسية الدولية، وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية.

وأضاف: "التصريحات الكندية تعد مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن الموقف الكندي يعد إساءة لمجمل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وكندا.

 

وانتقد بيان وزارة الخارجية السعودية ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا، مشيرة إلى أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

 

 

وكانت السفارة الكندية في الرياض، قد نشرت تغريدة لها عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بالإفراج عنهم فورا وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.