أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات – اللجنة الفنية لمشروع تنظيف كشف الراتب التعميم رقم ( 28 ) لسنة 2018م لكافة وحدات الخدمة العامة بشان موافاة الوزارة بكافة الموظفين المنقطعين والمفصولين وبقية حالات الاختلالات التي لم يتم الكشف عنها من قبل وحدات الخدمة العامة.

 

 

 

 

 

فيما يلي نص التعميم:

 

 

 

استناداً إلى التعميم المشترك رقم (28) لسنة 2018م لكافة وحدات الخدمة العامة بشأن موافاة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالكشوفات والبيانات المطلوبة لاستكمال اخذ البصمة والصورة وتنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين وبقية الاختلالات القائمة.

 

 

 

وتنفيذاً للتوجيهات العليا الصادرة بضرورة تنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والمنقطعين وبقية الاختلالات القائمة.

 

 

 

وكون الوزارة تعمل حالياً على معالجة وتصحيح وإنهاء حالات الاختلالات والأوضاع غير القانونية التي تم الكشف عنها في ضوء نتائج المراجعة والمطابقة الآلية لكشوفات مرتبات شهر يونيو 2017م مع قاعدة البيانات المركزية والوثائق والبيانات المرفوعة من وحدات الخدمة العامة.

 

 

 

إلا أن الوزارة لاحظت وجود العديد من الموظفين المنقطعين والمتغيبين عن العمل والمفصولين وحالات اختلالات أخرى لم يتم الكشف عنها من قبل وحدات الخدمة العامة مما يعد إخفاء وتستر عن تلك الاختلالات واستغلال مستحقات العديد منهم في أوجه وأغراض أخرى غير قانونية .

 

 

 

ومن تلك الاختلالات التي لا حظتها الوزارة مؤخراً ما يلي:

 

 

 

تلقي الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات العديد من المذكرات المرفوعة من وحدات الخدمة العامة بطلب التوظيف بالبدل عن موظفين منقطعين ومفصولين منذ فترة في الوقت الذي وردت أسماء ومرتبات هؤلاء الموظفين ضمن كشوفات مرتبات شهر يونيو 2017م وضمن كشوفات مرتبات شهر أغسطس 2017م على أنهم يعملون بوظيفة وأوضاعهم صحيحة ومرتباتهم جارية وهذا يعد من الفساد والمخالفات الإدارية والمالية الصريحة المتعمدة وتعرض تلك الوحدات والمسؤولين فيها للمساءلة القانونية .

 

 

 

وجود عدد من الموظفين ضمن كشوفات مرتبات شهر يونيو 2017م وكشوفات المرتبات السابقة واللاحقة على انهم يمارسون وظيفة وليس لديهم أي اختلال وبعد إخضاع مرتباتهم وبدلاتهم لكافة الاستقطاعات القانونية يورد صافي مرتباتهم أمانات مما يؤكد أن هؤلاء الموظفين منقطعين ومتغيبين ولا يمارسون وظيفة إضافة إلى أن هذا الإجراء غير القانوني يمنح هؤلاء الموظفين المنقطعين والمتغيبين عن العمل مدة خدمة محتسبة لأغراض التقاعد .

 

 

 

كل ذلك يعد من المخالفات المالية والإدارية الصريحة للقوانين والتشريعات النافذة وتستوجب المساءلة القانونية .

 

 

 

وجود عدد من الموظفين موفدين للدراسة بالخارج بعضهم على وشك الانتهاء من الإيفاد لكنهم لم يحصلوا على موافقات خطية ولا قرارات بالإيفاد أو التمديد من جهات أعمالهم أو من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وهذا يعد أيضا من المخالفات القانونية التي تستوجب المساءلة.

 

 

 

وفي ضوء كل ما سبق ولما تقتضية المصلحة العامة وفي ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة استمرار العدوان الغاشم على بلادنا .

 

 

 

فإن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تهيب بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والمسئولين فيها بمختلف مستوياتهم موافاة الوزارة بكافة الموظفين المنقطعين والمفصولين والمتغيبين عن العمل وبقية حالات الاختلالات التي لم يتم الكشف عنها.

 

 

 

وتؤكد الوزارة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة وإحالة المسؤولين فيها للجهات المختصة .