قال قيادي في «اللقاء المشترك» طلب عدم ذكر اسمه لـ«البيان»: «اللقاء المشترك أبلغ الأميركيين أنه لن يقبل الدخول في مؤتمر الحوار الوطني قبل البدء بهيكلة قوات الجيش، باعتبار أن أي حديث عن مؤتمر للحوار وبقاء الجيش منقسما وقوات الأمن لا تخضع لسيطرة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، فإنه لامعنى للحوار».

وأضاف: «علمنا من دبلوماسيين غربيين أن الولايات المتحدة تضغط على هادي وعلى الاتحاد الاوروبي من أجل الابقاء على العميد أحمد علي عبد الله صالح على رأس قوات الحرس الجمهوري، والعميد يحيى محمد عبد الله صالح ابن أخ الرئيس السابق على رأس قوات الأمن المركزي بحجة أن هذه القوات معنية بمكافحة الإرهاب، وهو ما رفضاه وسنرفضه ولن نقبل به».