أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 18 أغسطس/ آب، رفع حالة الاستعداد، وتأهب قوات الطوارئ، وفي الوقت نفسه أصدرت النيابة العامة السعودية تحذيرا عاجلا.

 

وأكد قائد قوات أمن الحج، خالد الحربي، إن قوات الطوارئ المشاركة في مهام الحج لهذا العام، على أتم الاستعداد لاستقبال الحجاج.

 

وصرح الحربي لوسائل الاعلام، خلال جولة تفقدية بالمشاعر المقدسة، بأن جميع قوات أمن الحج تعمل وفق منظومة محكمة، لتنفيذ التعليمات من أجل تقديم أرقى الخدمات، وتسخير كافة التسهيلات للحجاج في جميع المشاعر المقدسة.

وأشرف قائد قوات أمن الحج على الاستعدادات الأمنية، التي تنفذها قوة الطوارئ الخاصة في مداخل ومخارج المنشآت والساحات المحيطة بها، واستمع إلى شرح مفصل عن خطط الطوارئ المتبعة وآلية تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المشتركة.

 

كما زار الحربي غرفتي القياس والحركة والمراقبة والتحكم، وأطلع على التجهيزات والتقنيات الحديثة المستخدمة في توزيع كثافة الحجاج عبر الطوابق الأربعة لمنشآت الجمرات، واستمع لشرح مفصل عن خطط المراكز وأدوارها في التنسيق بين الجهات الأمنية المشتركة.

 

وأطلع المسؤول الأمني السعودي كذلك على الخطط المتبعة في تنظيم سير الحجاج داخل مسجد نمرة بمشعر عرفات، والساحات المحيطة به والطرق المؤدية إلى جبل الرحمة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أبرز الخطط لتنظيم دخول وخروج الحجاج وخطط الطوارئ في مشعر عرفات.

في السياق ذاته، حذرت النيابة العامة في السعودية، في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، من التعدي على رجال الأمن أو الإساءة لهم، داعية الجميع للتعاون معهم لأداء عملهم في حفظ الأمن.

جاء ذلك بعد ما تم تداول مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الإساءة بالقول لرجال الأمن، وإعاقتهم عن تأدية أعمالهم المنوطة بهم، عن طريق التهديد والوعيد وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية ونشره المجرم وفق المادتين السابعة من نظام مكافحة الرشوة والسادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

 

ووجه النائب العام السعودي، سعود المعجب، بتحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات التحقيق مع المعتدين والمسيئين لرجال الأمن في مكة المكرمة، بعد التأكد من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

 

وكانت الجهات الأمنية قد قبضت على المعتدين وأحالتهم إلى النيابة العامة، التي وجهت بالاستمرار في إيقافهم ومباشرة التحقيق معهم، بناء على ما تقتضيه وتستوجبه المصلحة العامة في هذا الشأن.

 

وفي هذا الصدد، حذرت النيابة العامة من المساس بما من شأنه إعاقة رجال الأمن عن واجبهم والتعدي عليهم بالقول أو العمل أو الإساءة لهم بأي شكل من الأشكال والموجب للمساءلة الجزائية، مهيبة بالجميع التعاون التام مع رجال الأمن لأداء عملهم في حفظ الأمن وحمايته، والتحلي بروح المسؤولية في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة.