اتهم تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أطراف الصراع في اليمن بارتكاب جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب.

 

وحسب التقرير فإن تلك الجرائم تشمل المعاملة القاسية والتعذيب وانتهاك الكرامة الإنسانية والإغتصاب وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة

 

وقال تقرير لجنة الخبراء في اليمن في أول تقرير لهم لمجلس حقوق الإنسان إن لديه أسباب وجيهة للإعتقاد أن الحكومة اليمنية ودول التحالف (الإمارات والسعودية) والحوثيين قاموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بما فيها الحرمان من الحق في الحياة والإحتجاز القسري والإغتصاب والتعذيب وسوء المساءلة والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال.

 

وأشار التقرير إلى أنه تم تحديد أشخاص قد يكونون مسؤولين مباشرة عن ارتكاب جرائم حرب في اليمن، وأنه سيقدم قائمة سرية تتضمن المشتبه في تورطهم بتلك الجرائم.

 

وقال الخبراء إن ضربات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن وسببت خسائر بالغة في الأرواح بين المدنيين في أسواق وحفلات عرس وعلى قوارب صيد ربما تصل إلى مستوى جرائم الحرب.

 

وتقود السعودية تحالفا لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إلى صنعاء بعد أن سيطر على العاصمة مقاتلو الحوثي المدعومون من إيران عام 2015.

 

وقال الخبراء إن مقاتلي حركة الحوثيين أطلقوا صواريخ على السعودية ومنعوا توزيع إمدادات في تعز وقصفوا المدينة الاستراتيجية من مواقعهم المرتفعة وإنهم أيضا مارسوا تعذيبا، وهو جريمة حرب.

 

وأضافوا أن قوات التحالف فرضت قيودا شديدة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء مما حرم اليمنيين من إمدادات حيوية وهو ما قد يمثل أيضا جرائم دولية.

 

وتابعوا أن إجراءات التفتيش الإضافية التي تتخذها قوات التحالف في ميناء الحديدة كان أيضا لها ”أثر جسيم على أعمال الشحن التجارية“، رغم أن أيا من أعمال التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة أو قوات التحالف لم تكتشف تهريب أسلحة لليمن الذي أصبح فيه 8.4 مليون نسمة على شفا المجاعة.

 

وقال الخبراء إن ”ضربات التحالف الجوية سببت معظم الخسائر في الأرواح الموثقة بين المدنيين. خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أصابت هذه الضربات الجوية مناطق سكنية وأسواقا وجنازات وحفلات عرس ومراكز احتجاز وقوارب مدنية بل ومنشآت طبية“.

 

وأثار تحقيق الخبراء في 11 واقعة ”قلقا كبيرا إزاء عملية الاستهداف التي يطبقها التحالف“، وقالوا إن الضربات التي تفشل في حماية الناس أو الكيانات التي يحميها القانون الإنساني الدولي هي انتهاكات غير قانونية.

 

وقال الخبراء ”ربما نفذ أفراد في الحكومة (اليمنية) والتحالف، بما فيه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، هجمات تنتهك مبادئ التمييز وتناسب القوى والاحتياط على نحو قد يرقى لجرائم الحرب“.