أقرت اللجنة المشتركة لمنح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان آلية منح المساعدات للمتضررين جراء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن.

 

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صحفي لها، ان اللجنة المشتركة انتهت من دراسة عدد من الحالات للمتضررين جراء حوادث العمليات العسكرية لقوات التحالف، وسيتم البدء خلال اليومين القادمين في صرف المساعدات للمتضررين من قبل فريق مختص مكلف من أعضاء اللجنة المشتركة في الحالات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها.

 

وأكدت الخارجية حرص الحكومة اليمنية الكامل على سلامة المدنيين وتجنب الإضرار بهم في كل المناطق اليمنية دون استثناء والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع وكل ما يرتبط بها من التزامات.

 

كما حملت الميليشيا الانقلابية كافة المسؤوليات الناجمة عن جميع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

وأعربت الخارجية عن تقدير الجمهورية اليمنية وشكرها لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي كان لها الدور الأكبر في مساعدة الحكومة الشرعية للدفاع عن اليمن وشعبه والتصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، والحفاظ على مصالح الشعب اليمني ووحدة اليمن وأمنه واستقراره واستقلاله وسلامة أراضيه تحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

 

فيما يلي نص بيان الخارجية..

 

في إطار التنسيق والتعاون المستمر تحت مظلة تحالف دعم الشرعية تابعت الحكومة اليمنية ممثّلة في وزارة الخارجية اليمنية اجتماع اللجنة المشتركة لمنح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في مقر قيادة القوات المشتركة التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على آلية منح المساعدات للمتضررين جراء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن.

 

وتأكيداً على حرص الحكومة اليمنية وقيادة تحالف دعم الشرعية على القيام بواجباتهم والتزاماتهم فقد انتهت اللجنة المشتركة لمنح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن من دراسة عدد من الحالات للمتضررين جراء حوادث العمليات العسكرية لقوات التحالف، وسيتم البدء خلال اليومين القادمين في صرف المساعدات للمتضررين من قبل فريق مختص مكلف من أعضاء اللجنة المشتركة في الحالات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها.

 

وتؤكد الحكومة اليمنية على حرصها الكامل على سلامة المدنيين وتجنب الإضرار بهم في كل المناطق اليمنية دون استثناء والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع وكل ما يرتبط بها من التزامات، كما تحمل الميليشيا الانقلابية كافة المسؤوليات الناجمة عن جميع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

كما تعبر الجمهورية اليمنية عن تقديرها وشكرها لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي كان لها الدور الأكبر في مساعدة الحكومة الشرعية للدفاع عن اليمن وشعبه والتصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، والحفاظ على مصالح الشعب اليمني ووحدة اليمن وأمنه واستقراره واستقلاله وسلامة أراضيه تحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية