حمل المحلل الاقتصادي اليمني، الدكتور أحمد قاسم، حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المسؤولية الكاملة عن انهيار العملة الوطنية، مشيرا إلى أن الفساد الذي نشأ في ظلها غير مسبوق. كما طالب الحكومة بإجراءات صارمة لوقف عملية التدهور السريع للعملة.

 

وقال المحلل الاقتصادي والسياسي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن هناك مجموعة من الأسباب الداخلية أو الخارجية التي أدت إلى هبوط سعر الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، ومنها توقف عمليات الإنتاج في الداخل علاوة على السبب الرئيسي وهو تهريب العملات للخارج عن طريق عدد من المسؤولين في الحكومة بعد فتح عدد من محلات الصرافة دون ترخيص، التي تدفع مبالغ كبيرة في الدولار أعلى من السعر الحقيقي في السوق من أجل سحب العملة وتهريبها للخارج.

 

 

وتابع قاسم "يضاف إلى تلك الأسباب المعالجات التي اتخذتها الحكومة والتي لا تناسب الوضع القائم في اليمن، فلم تكن هناك أي إجراءات جدية من جانب الحكومة لوقف انهيار العملة، والجانب الخارجي لا يؤثر كثيرا في تلك الأزمة".

وأضاف "الحكومة هي المعني الأول بتلك الأزمة سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية العسكرية، فقد دعمت دول التحالف تلك الحكومة بالمال وبنواحي مادية ومعنوية ومع ذلك لم تحقق الحكومة أي تقدم يذكر سوى الانهيار ونزيف العملة، كما أن الحكومة ساهمت في هذا الوضع الاقتصادي المتأزم عن طريق البذخ والانفاق غير المبرر في ظل المعاناة الشعبية".

 

وتابع المحلل الاقتصادي "الحكومة هي المعنية بحل تلك الأزمات وهى فاسدة بامتياز"، مشيرا إلى أن الشعب خرج منذ عام وطالب بإقالتها ولم ينتبه الرئيس هادي لذلك، في الوقت الذي كان يرى أن معالجات الحكومة للوضع الاقتصادي غير مجدية.

 

وطالب قاسم الحكومة بإغلاق محلات الصرافة المنشأة بعد العام 2015 سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، وكذلك تقنين عملية خروج العملات الأجنبية من البلد برفقة المسافرين، بجانب عملية إعادة ضخ وتسويق النفط لجلب المزيد من العملات الأجنبية وإعادة تشغيل مصفاة عدن، بالإضافة إلى ضرورة دعم التحالف اليمن بمبالغ مالية كافية لوقف نزيف وانهيار الريال اليمني وتحقيق استقراره مؤقتا.