سرت تقارير إعلامية، مؤخرا، حول دراسة الحكومة السعودية، لمقترح بشأن فرض رسوم على التحويلات النقدية الخاصة بالوافديدن لديها.

 

غير أن وزارة المالية السعودية نفت اليوم الاثنين في بيان رسمي لها، "ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب".

 

وقالت في بيان رسمي لها، "إشارة إلى ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام، حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، تنفي وزارة المالية ذلك جملة وتفصيلا، وتؤكد الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي في المملكة، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية". 

ولفتت وزارة المالية السعودية في بيانها، أنه سبق لها في يناير/ كانون الثاني 2017 أن نفت على لسان متحدثها الرسمي، وجود توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.