تخوف مراقبون ضالعون في الشأن المحلي من كارثة قد تكون وراء ما ورد في الإعلان الذي خرجت به اللجنة الاقتصادية مساء يوم أمس، خلال اجتماعها الأول بالرياض لمناقشة الانحدار الحاد للعملة الوطنية.

 

وقال مراقبون أن الاجتماع الذي تم برئاسة الرئيس هادي قد يكون أوصل رسالة ضمنية بأن أسعار الصرف لن تعود أبداً الى سابق عهدها، وذلك ما يفسر قيام اللجنة باعتماد زيادة في مرتبات موظفي الدولة المدنيين وبواقع 30%.

 

 

وأشاروا الى أن هذه الزيادة أكدت بنسبة كبيرة على أن الفأس قد وقعت في الرأس، وعلى الجميع تقبل الوضع الحالي، والارتفاع الكبير في الأسعار الناجم عنها.

 

مضيفة أن الرئاسة بدل إعادة حل مشكلة سعر الصرف وإعادتها الى سابق عهدها، أقرت مبدئياً رفع المرتبات، في خطوة فهمت على أنها دغدغة لمشاعر المواطنين، كي تمتص الغضب الشعبي المتصاعد ضدها.