تنوي المملكة العربية السعودية اتخاذ قرار بخصوص أموال الأجانب، ويعمل مجلس الشورى على هذا الأمر منذ وقت طويل.

 

وأكد عضو مجلس الشورى أن المجلس ماض في مناقشته المقترح الخاص بتحويلات الأجانب، والمقدم من أحد أعضائه، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

 

ويقترح عضو مجلس الشورى، حسام العنقري، نسبة 6 % من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة، وتقل النسبة سنويا حتى تقف عند 2 % في السنة الخامسة وما بعدها.

 

 

ورغم نفى وزارة المالية السعودية فرض رسوم تحويلات على الأجانب، إلا أن مجلس الشورى أكد "ما صدر عن وزارة المالية بالنفي عن فرض رسوم على التحويلات المالية للأجانب لا شأن للمجلس به، وأن أمانة المجلس إذا ما سحبت المقترح من جدول أعمال المجلس فهذا شأن المجلس، ولكن المجلس سوف يناقش المقترح حسب ما هو موجود في جدول أعماله".