أصبح برلمان إحدى الدول العربية واحدا من أكثر البرلمانات سخونة، بعدما جمع تحت قبته نواب بعضهم يطالب بتحويل الدولة إلى مملكة ومبايعة الرئيس، وآخرون يدافعون عن الحرية وحقوق البشر.

 عاشت موريتانيا صيفا سياسيا ساخنا تميز بتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية شاركت فيها كافة الأحزاب بما فيها المعارضة، التي قاطعت الانتخابات مدة 12 عاما، فجاءت تشكيلة البرلمان الجديد غنية بالوجوه السياسية المعروفة والأخرى، التي استفادت من شهرتها الطارئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو بدفاعها عن قضايا إشكالية في المجتمع مثل العبودية.

ويرى المراقبون أن تشكيلة البرلمان الحالي ستجعل منه واحدا من أكثر البرلمانات سخونة في التاريخ السياسي لموريتانيا، فقد دخله أصدقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأيضا أشد معارضيه، كما دخل البرلمان حقوقيون وناشطون وشعراء وشخصيات اجتماعية أثارت الجدل بمواقفها وتصريحاتها.

ودخل البرلمان العقيد المتقاعد الشيخ ولد بايه الذي يوصف بأنه صديق شخصي لرئيس الجمهورية، نائبا عن مدينة أزويرات العمالية، وحاليا ترشحه أوساط سياسية لشغل منصب رئيس مجلس النواب،

كما دخله كل من وزير الخارجية السابق حمادي ولد اميمو، والشاعر الخليل النحوي، والناشط الشاب محمد ولد التراد الذي أثار الجدل حين طالب بتحويل موريتانيا إلى مملكة ومبايعة الرئيس الحالي ملكا.

كما دخل البرلمان رئيس حركة "إيرا"  بيرام ولد اعبيدي الذي اعتقل في الحملة الانتخابية وأعلن فوزه وهو في السجن الذي لا يزال يقبع فيه بسبب تحالف حركته الحقوقية غير المرخصة مع حزب الصواب ذي الميول البعثية، وسيكون ولد اعبيدي بحق بطل هذه الانتخابات حين يخرج من السجن إلى البرلمان.

ومن بين السياسيين المخضرمين الذين ضمنوا مقعدهم في البرلمان رئيس حزب التحالف الشعبي مسعود ولد بلخير الذي يعد أكثر نواب موريتانيا تمثيلا في البرلمان بأربع ولايات برلمانية شهد خلالها ثلاث انقلابات عسكرية وثلاث انتخابات رئاسية وعاصر أربعة رؤساء.

كما دخل البرلمان رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، الذي حقق حزبه نتائج جيدة وحل في المركز الثالث، أما أكثر أحزاب المعارضة تضررا من نتائج الانتخابات فكان حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي خاب أمل أنصاره حين فشل الحزب في الحصول على أكثر من ثلاثة مقاعد، لكنه نجح في ضمان مقعد للضابط السابق عبد الرحمن ولد ميني الذي قاد رفقة زملائه انقلابا عسكريا عام 2003 شكل بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.

ودخل البرلمان أيضا ،المحامي يعقوب ولد امين ووزيرة الخارجية السابقة الناها بنت مكناس، والوزير الأول الأسبق يحيى ولد أحمد الوقف، ورئيس حزب التحالف ﻣن أﺟل العدالة والديمقراطية.

ودخلت البرلمان النائبة زينب بنت التقي عن حزب تواصل الإسلامي التي اشتهرت بأسئلتها المثيرة للوزراء في البرلمان السابق، كما دخل البرلمان رئيس حزب الصواب البعثي عبد السلام ولد حرمة، ورجل الأعمال المقرب من الرئيس سيدي محمد ولد أبوه.

وعلى مستوى الأحزاب فقد حقق حزب الاتحاد من اجل الجمهورية أغلبية مطلقة بعد أن حصل على 89 مقعدا من أصل 157 في مجلس النواب، وسيطر على جميع المجالس الجهوية البالغ عددها 13 مجلسا، و120 بلدية من أصل 219.

ورغم المنافسة القوية التي ميزت الشوط الأول والتي أرغم الحزب الحاكم على خوض غمار الشوط الثاني في نحو نصف البلديات وثلثي المجالس الجهوية وسدس مقاعد البرلمان، فإن الحزب الحاكم فرض سيطرته على الشوط الثاني وحقق العلامة الكاملة حيث فاز بجميع المقاعد النيابية والمجالس الجهوية التي جرى التنافس عليها خلال الشوط الثاني.

أما حزب تواصل الإسلامي المعارض فقد نجح في منافسة الحزب الحاكم في الشوط الأول لكنه فشل في تحقيق فوز مهم في الشوط الثاني، حيث حصل على 14 مقعدا في البرلمان في الشوط الأول ولم يحقق في الشوط الثاني أي فوز في رئاسة المجالس الجهوية وفي مجلس النواب.

 

وشكلت هذه الانتخابات وما سبقها من أحداث فرصة لإعادة التموقع وتشكيل أقطاب سياسية جديدة قبيل أشهر قليلة على استحقاق رئاسي سيحمل رئيسا جديدا "منتخبا" إلى سدة الحكم في بلد عانى لعقود من الانقلابات العسكرية.

فهذه الانتخابات تعد الأخيرة في عهد الرئيس ولد عبد العزيز الذي يستعد لترك السلطة بعد ان استنفذ المدد التي يسمح بها الدستور، ورغم المساعي التي قام بها لتعديل الدستور بشكل يسمح له بالترشح من جديد إلا أن المعارضة كانت تحرك الشارع في كل مرة لوأد كل محاولة في مهدها.

غير أن فوز حزب الاتحاد الحاكم بالأغلبية البرلمانية سيمكنه من اقتراح تعديلات على الدستور لتغيير المادة المقيدة للولايات قبل استحقاقات 2019 الرئاسية، مما سيمكن الرئيس محمد ولد عبد العزيز من الترشح من جديد.

وأثارت تصريحات الرئيس الذي يعتبر دستوريا خارج دائرة التنافس، جدلا واسعا في البلاد، بين معارض وداعما لمشروع "المأمورية الثالثة"، ويقول الباحث السياسي سيدي ولد محمد عالي أن "نتائج الانتخابات كرست سيطرة الحزب الحاكم على البرلمان والمجالس الجهوية مما سيدفع بمشروع المأمورية الثالثة إلى الوجود"، وأضاف "ثمة مؤشرات على توجه الرئيس نحو الاستمرار في الحكم وهذا ما أكدته تصريحاته خلال الحملة الانتخابية.. وبعد نجاح الحزب الحاكم اصبح الأمر أقرب إلى التحقق".

وعن أهم ما يميز هذه الانتخابات قال الباحث في تصريحات خاصة بـ "سبوتنيك" "الانتخابات تميزت بكثرة الترشحات ومشاركة 98 حزبا وتنوع مشارب المرشحين إضافة إلى منع الترشح المستقل"، وأضاف "التأثير القبلي لايزال قويا حيث شكل الثقل القبلي لبعض المرشحين دافعا لفوزهم وعاملا متأثرا في معادلات الربح والخسارة بالنسبة للأحزاب التي كانت واعية بتأثير هذا العامل وحافظت على التوازنات القبلية في اختياراتها".

وأشار إلى ان الانتخابات الأخيرة أثرت على مكانة أحزاب سياسية معارضة عريقة بعد أن فشلت في تحقيق نتائج مهمة ودفعت بالتالي ضريبة مقاطعة الانتخابات طيلة 12 عاما، وأضاف "بالمقابل استطاعت أحزاب المعارضة الوسطية أن تقتنص الفرصة وتملأ الفراغ الذي تركته أحزاب المعارضة الراديكالية التي فقدت بعض ألقها في هذه الانتخابات".

وحصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في الانتخابات البلدية على 942 مقعدا حسب النتائج التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات، فيما حصل حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم المعارض على 292 مقعدا، وحزب تواصل الإسلامي على 106 مقاعد، فحزب الكرامة رابعا الذي حصل على 98 مقعداً، وجاء ائتلاف قوى التقدم وتواصل وحاتم وعادل خامس وحصل على 79 مقعدا، ثم حزب التحالف الوطني الديمقراطي الذي حصل على 62 مقعدا، فحزب الوئام 52 مقعدا، وحصل حزب الفضيلة على 33 مقعدا، وحزب الحراك الشبابي على 28 مقعدا.