وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم والتي ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة على بأن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل بشروط .

 

وجاء في القرار بأن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته.

 

وفوض مجلس الوزراء السعودي وزير المالية باستكمال ما يلزم في شأن ذلك.