مازالت بيانات الاستنكار تتوالى من فروع حزب الحق بالمحافظات على قيام الأخ محمد يحيى المنصور المكلف بأعمال الدائرة السياسية بتنصيب نفسه أمينا عاما للحزب وتحت توقيعية وعضو آخر في اللجنة التنفيذية وتوقيع عضوين من أعضاء الحزب غير ممثلين في اللجنة التنفيذية للحزب من أصل خمسة عشر عضو في اللجنة التنفيذية أدان أغلبيتهم عملية انتحال صفتهم وتوقيع بيان يحمل مسمى اللجنة التنفيذية وتزوير ختم باسمها .
بيانات الاستنكار وردت من محافظات صعدة واب والموحويت والجوف وحجة وصنعاء وعمران وتعز وقد أكدت جميعها على عدم شرعية ما أقدم علية المنصور مخالفا بذلك النظام الداخلي للحزب ولقرارات مجلس شورى الحزب المعني بانتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية والمصادق عليها من الهيئة العليا للحزب وأكدت بيانات فروع الحزب على بقاء الأمين العام للحزب الأستاذ حسن محمد زيد في منصبة حتى انعقاد المؤتمر العام للحزب
وأكدت على استمرار التحضير للمؤتمر العام الأول للحزب وعقدة في موعدة المحدد دون أي تأخير وأشارت البيانات إلى أهمية تعزيز دور الحزب في الحياة السياسية وفي تكتل اللقاء المشترك
