حذر خبير اقتصادي، من خطورة دخول الاقتصاد اليمني، “مرحلة التضخم الجامح”، في حال استمر انهيار العملة الوطنية بالوتيرة السريعة الحالية، مشددا على ضرورة وضع حزمة من الحلول السريعة والعاجلة لتلافي الوضع وتصحيح بعض الخطوات الإجرائية التي تم اتخاذها بتسرع ودون دراسة كافية.

 

وأرجع الخبير الاقتصادي طاهر الهاتف، تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى الحرب التي شنتها دول التحالف على اليمن، وأدت إلى “توقف كامل للتدفقات الإقتصادية وتوقف الإستثمار وتراجع الودائع بالعملة الصعبة وتوقف حركة الإنتاج الوطني وتصدير السلع المنافسة إلى جانب تراجع ملحوظ لتحويلات المغتربين التي كانت تغطي نسبة كبيرة تصل إلى ملياري دولار سنوياً”.

 

وأوضح، أن توقف تصدير النفط والغاز والذي كان يسهم بأكثر من ٧٥ ٪ من مصادر النقد الأجنبي وكذلك الموازنة العامة للدولة ونقل البنك المركزي إلى عدن بصورة عشوائية دون مراعاة للفرضيات الاقتصادية وما لحقه من تعويم للعملة المحلية أمام الدولار وتخلي الدولة عن حمايتها وطبع أكثر من ستمائة مليار ريال دون غطاء النقدي ساهم بشكل كبير في زيادة المعروض النقدي للعملة المحلية أمام الدولار، كل ذلك أدى لفقدان القيمة السوقية لوحدة النقد المحلية.

 

وشدد على ضرورة اتخاذ حلول إجرائية عاجلة لحماية العملة من الانهيار.

 

واستمر تهاوي العملة اليمنية في سوق الصرف، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد أكثر من 630 ريال يمني، وسط إجراءات ترقيعية لحكومة هادي لم تظهر جدواها، عقب اخفاقها في ادارة السياسة النقدية منذ قرارها العشوائي والانتقامي بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016م، حيث كان سعر الدولار في ذلك الوقت لا يتعدى أكثر من 250 ريال.