دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الاحد 7اكتوبر/تشرين الاول 2018م،ً الحوثيين الى التعامل بمسؤولية مع سلطة البنك المركزي في عدن، والاعتراف لها بقيادة المجال الاقتصادي ،لتتحمل هي المسؤولية كاملة في ادارة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتحمل تبعاتها أمام شعبنا والمجتمع الدولي.

 

وجددت في بيان صدر عنها تعليقا على قمع المتظاهرين في صنعاء ،تأكيدها على ضمان دفع المرتبات للموظفين، والموازنات التشغيلية للمرافق الخدمية إذا قبل الحوثيون بمقترحاتنا في هذا الشأن.- في اشارة الى رفع الحوثيين يدهم عن الايرادات وتسليمها للبنك المركزي بعدن.

 

واشارتً الى إن إجراءات من هذا القبيل سوف تجنبنا هذه الأزمات المالية، وسوف تحمي شعبنا من مخاطر الانزلاق نحو المجهول..مؤكدة إن بوابة الاقتصاد ركيزة من ركائز الحفاظ على وحدة المجتمع والدولة.

 

واستنكرت الحكومة اليمنية وبشدة تكرار المليشيا الانقلابية لأعمالها الإرهابية ضد المدنيين العزّل في العاصمة صنعاء، والاعتداء على عدد من الطالبات بالضرب المبرح، واختطاف بعضهن إلى منطقة مجهولة، دون أن يعرف مصيرهن حتى اللحظة.

 

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة سبأ "إن هذه العملية تأتي في سياق عمليات مماثلة نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد المدنيين، منذ إعلانها الحرب على اليمنيين وتدمير حياتهم منذ نشأة البذرة الخبيثة للميليشيا قبل عقدين، والتي تأسست على الانتهاكات والعنف والإرهاب".

 

وأضاف البيان" إن الحكومة اليمنية وهي تدين مثل هذه الممارسات الإرهابية، فإنها تؤكد على أن لليمنيين الحق في رفع أصواتهم ضد من دمر الحياة وانقلب على النظام والدولة، ونهب أموال الدولة والاحتياطي النقدي الأجنبي والمقدر بأكثر من5 مليار دولار".

 

وأكد البيان ان حالات الاعتداءات والقمع التي تنفذها الميليشيا الحوثية تؤكد سياستها الاجرامية والانتقامية بحق الشعب اليمني وعدم قبولها الرأي الآخر، وإنها لن تقبل أي طرف لا يتفق مع أجندتها..مشيراً الى ان الميليشيا أُصيبت بحالة من التوحش والسعار بعد أن وجدت نفسها غير قادرة على مواجهة المطالب المحقة لليمنيين في المناطق التي استولت عليها، مما دفعها إلى اقتحام جامعة صنعاء بالمئات من المسلحين والمسلحات، والهجوم بتلك الوحشية على الطالبات.

 

ولفت البيان إلى أن الميليشيا ارتكبت - وما تزال - ترتكب المئات من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014 دون رادع قانوني أو انساني أو أخلاقي لتلك الجرائم والانتهاكات التي تعدت القانونين الإنساني والدولي.

 

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، إلى إدانة تلك الجرائم الممنهجة والمستمرة للميليشيا الانقلابية..مؤكدة أن الانقلابيين هم عبارة عن ميليشيا ذات أجندة خارجية ولا تقيم وزناً للقوانين والأعراف المحلية أو الدولية وهذا ما يضاعف خطرها على الجميع.

 

وجددت الحكومة في بيانها تأكيدها على أن الأسباب التي أدت لانهيار الريال اليمني وتضرر الالاف من اليمنيين جراء ذلك، والذي انعكس على ارتفاع الأسعار، هو انقلاب الحوثي، ونهب موارد البلاد، من النفط والغاز والضرائب والجمارك وغيرها.