أجلت محكمة استئناف ابوظبي في جلستها اليوم، قضية اتهام خليجي وزوجته الأولى بالقتل العمد للزوجة الثانية، لحضور محامي المتهم لتقديم مرافعته، إلى جلسة يوم 29 اكتوبر الجاري.

 

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام النيابة العامة بإحالة الزوج وزوجته الأولى إلى القضاء، بعد ورود بلاغ إلى إحدى الجهات الأمنية يفيد بوجود امرأة برفقة أطفالها محتجزة في أحد المنازل في حالة صحية سيئة، تعاني من الهزال الشديد ويمارس عليها شتى أنواع التعذيب والحرمان من الطعام، وعليه قامت الجهات الأمنية المختصة بالتوجه إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة المجني عليها، كما تم إلقاء القبض على المتهمين.

 

وخلال التحقيقات اعترف المتهم الأول بأن المجني عليها هي زوجته منذ 6 أعوام، ورزق منها بطفلين وكان يقوم بضربها بواسطة عصا وبيده ويركلها بقدمه بشكل مستمر وعلل قيامه بالضرب لعدم تنفيذ المجني عليها طلباته والاهتمام به.

 

كما اعترفت المتهمة الثانية " الزوجة الأولى" بأن زوجها هو من كان يقوم بالاعتداء على المجني عليها بيديه واستعمال العصا، مشيرة إلى أن المجني عليها كانت متواجدة بالطابق العلوي من المنزل، حيث قام المتهم الأول ضربها ودفعها بيديه وسقطت على الأرض، كما اعترفت بالاعتداء المتكرر على المجني عليها والاعتداء على سلامة جسم أطفال المجني عليها، و إنها كانت تمارس التعذيب عليهم مما نتج عنه حروق وعاهة مستديمة للصبي و تأخر في النمو للبنت نتيجة الإصابات الجسيمة التي سببت لها عاهة بنسبة %40.

 

فيما أظهرت شهادة الطبيب الشرعي في شهادته أن الصفة التشريحية للجثمان بينت أن الجثة كانت في حالة من الهزال الشديد وهو دليل على سوء التغذية لفترة زمنية طويلة، ولوحظ في الجثة آثار جروح وحروق قديمة في جسم المجني عليها وهذه الحروق تبين أنها حدثت لفترات متفاوتة تمتد لـ 6 أسابيع، وآثار إصابات معاصرة للواقعة وأدت إلى كسور في الأضلاع والفقرة القطنية الأولى للعمود الفقري وتهتك في الكبد ونزيف داخلي وصدمة.

 

وأشار إلى أن الجثة تعرضت لعنف بدني متكرر وعلى فترات متباينة، مؤكداً أن المجني عليها كانت تعاني من الهزال الشديد ما يجعلها غير قادرة على المقاومة، وأن الإصابات التي حدثت يمكن أن تكون بسبب اليد أو استخدام الأدوات أو الارتطام بجسم صلب كالجدار خاصةً وأنه لوحظ أثار على مستوى الرأس.

 

وكانت محكمة جنايات ابوظبي أصدرت حكماً بإدانة الخليجي وزوجته الأولى المتهميّن بالقتل العمد ضد الزوجة الثانية، بالسجن المؤبد لكليهما وتسديد الدية الشرعية 200 ألف درهم لورثة المجني عليها بالتضامن، وقضت بأن تقوم المتهمة الثانية بسداد مبلغ 80 ألف درهم للورثة، وأحالت الطلبات المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.