في بشارة سارة للمغتربين في الإمارات أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأن مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، التي تبقى على انتهائها 22 يوماً، لا تسمح للمخالفين بالحصول مباشرة على إقامة على كفالة شركة أو كفيل، إذ يتوجب عليهم الحصول أولاً على إقامة ستة أشهر في الدولة من دون كفيل، وبعدها تتم تسوية أوضاعهم بنقل إقامتهم إلى كفيل جديد خلال هذه المدة أو المغادرة بعد انقضائها.

 

جاء ذلك في رد الهيئة على استفسارات وردت إلى «الإمارات اليوم»، من متعاملين واجهوا صعوبة في معرفة آلية كفالة أفراد مخالفين من العمالة المنزلية، إذ لم يتمكنوا من الحصول على معلومات دقيقة حول هذا الموضوع من مسؤولي مكاتب «تسهيل» في أبوظبي، الأمر الذي كبدهم رسوماً مالية نظير إجراءات إدارية مختلفة وغير ضرورية لتعديل أوضاع المخالفين.

 

وشرحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن المخالفين الراغبين في البحث عن عمل داخل الدولة، يتوجب عليهم في البداية التوجه إلى أحد مراكز استقبال المخالفين المنتشرة على مستوى الدولة، حتى يتمكنوا من الحصول على موافقة على الإعفاء من الغرامات والرسوم المترتبة على مخالفتهم قوانين الدخول والإقامة، ثم التوجه إلى أحد مكاتب «تسهيل»، أو «آمر»، وتقديم طلب الحصول على إقامة ستة أشهر في الدولة للبحث عن عمل، مبينة أن هذه الخطوة إلزامية حتى في حال وجود كفيل يرغب المخالف في نقل إقامته عليه، وبعد صدور هذه الإقامة، يتقدم الكفيل الجديد بطلب تعديل وضع الباحث عن عمل ونقل إقامته عليه.

 

وذكرت أن عملية إنجاز المعاملة تستغرق في حال اكتمال الوثائق يومي عمل، يتم خلالهما تعديل وضع المخالف ومنحه موافقة على نقل الكفالة في حال توافر الكفيل لديه، أو الحصول على تصريح بمغادرة الدولة في حال رغب في المغادرة.

 

وأكدت الهيئة أنه لا يستلزم مغادرة المخالفين، الباحثين عن عمل، للتمكن من الاستفادة من إقامة الستة أشهر، إذ يمكنهم إنجازها داخل الدولة، في خطوات بسيطة، داعية جميع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الموجودين على أرض الإمارات إلى استغلال الفترة المتبقية من المهلة التي منحتها الدولة لهم من خلال مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، التي تنتهي في 31 من أكتوبر الجاري، والمبادرة فوراً دون تأخير أو تأجيل إلى مراجعة أحد المراكز التسعة التي حددتها الهيئة لتعديل أوضاعهم، والاستفادة من الميزات والفرص التي توفرها لهم المبادرة.

 

وكشفت الهيئة أن عدد الحاصلين على تأشيرة «البحث عن عمل»، في مركز العين لاستقبال المخالفين، بلغ منذ انطلاق المبادرة وحتى السادس من سبتمبر الماضي 4733 شخصاً من مختلف الجنسيّات، إذ تتيح هذه التأشيرة لهم الإقامة في الدولة لمدة ستة أشهر دون الحاجة إلى كفيل والتقدّم للبحث عن عمل عبر نظام سوق العمل الافتراضي، شريطة أن يسووا أوضاعهم وينقلوا كفالاتهم خلال هذه المدة، أو يغادروا الدولة بعد انقضائها.

 

وذكرت أن الفترة الحالية تشكل فرصة ذهبية للراغبين في الاستفادة من المبادرة ومغادرة الدولة والعودة إلى بلدانهم، وذلك نظراً لسهولة إجراءات إنجاز معاملاتهم، وإصدار تصاريح المغادرة لهم، وتوفير الهيئة كل الموارد البشرية واللوجستية لتقديم الخدمات لهم من ناحية، وكذلك توافر الحجوزات، وسهولة تأمين تذاكر السفر بأسعار مناسبة، وتقدم شركات الطيران عروضاً تمكّن أي شخص راغب في السفر من شراء التذكرة نحو وجهته بأسعار في متناول جميع فئات المجتمع.

 

وأكّدت أنّ الإجراءات القانونية التي ستطبقها الهيئة عقب انتهاء المهلة ستطال بالملاحقة والمساءلة كلّ من يتخلّف عن التقدّم للاستفادة من المبادرة خلال المهلة المحددة.

 

ودعت الهيئة الكفلاء والمقيمين وكل وأفراد الجمهور إلى عدم التعاطف مع المخالفين، أو التستر عليهم، أو التأثر بمحاولات استدرار عواطفهم، والحرص على نصحهم وإرشادهم للاستفادة من المبادرة دون تلكؤ أو إبطاء، محذرة من أن التستر على المخالف يضع كل من يقوم بذلك تحت طائلة العقوبات التي نصّ عليها القانون، داعية الزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم، والهاربين من كفلائهم، وغيرهم ممن وقعوا تحت طائلة المخالفة إلى عدم انتظار اللحظة الأخيرة من المهلة، والمبادرة فوراً بالتقدم للاستفادة من الفرصة المتاحة، حتى يتمكن من إنجاز كل إجراءاته في الوقت المناسب.

 

إقامة 6 أشهر غير قابلة للتجديد

 

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأن إقامة الستة أشهر التي تمنح للمخالفين الراغبين في البحث عن عمل داخل الدولة، في إطار مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، غير قابلة للتجديد مدة أخرى، مشددة على أن هذه الإقامة تمنح مرة واحدة، لتعديل وضع المخالفين، ومنحهم فرصة للبحث عن عمل، ونقل إقاماتهم بصورة قانونية على جهة عمل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

 

وذكرت أنه في حال انتهاء هذه الإقامة، ولم يتمكن المخالف خلالها من الحصول على فرصة عمل، فإنه يتوجب عليه مغادرة الدولة طواعية، والقدوم مرة أخرى بإذن دخول جديد.

 

وأكدت أن بإمكان جميع مخالفي الإقامة في الدولة التقدم لتعديل أوضاعهم، والحصول على إقامة لمدة ستة أشهر غير مشروطة بوجود كفيل، خلال فترة المبادرة حتى 31 من أكتوبر الجاري، موضحة أن هذه الإقامة لا تمكنهم من العمل في أي منشأة، إذ يتوجب عليهم خلال هذه الفترة البحث عن عمل سواء في السوق العادية أو السوق الافتراضية، ومن ثم تعديل أوضاعهم، وإجراء إقامة جديدة على كفالة شركة.

 

22

 

يوماً متبقية على انتهاء مهلة تعديل أوضاع المخالفين.