تقدمت تنظيمية شباب الثورة السلمية بساحة التغيير بصنعاء صباح أمس الأربعاء، بطلب إلقاء القبض على المدعو علي عبدالله صالح.

جاء ذلك خلال تسليم اللجنة القانونية طلب تم تسليمه إلى النائب ا لعام، والذي بدوره وجه المختصين ببدء التحقيق، وسير الإجراءات.

نص الطلب المقدم للنائب العام:

الأخ الدكتور / علي الأعوش ........... النائب العام ........... المحترم

تهديكم اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية أطيب تحاياها

وبعد ,,,

الموضوع : القبض على الجاني علي عبد الله صالح وأقاربه وعصابته الذين ارتكبوا جرائم ضد شباب الثورة السلمية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وهو معلوم لديكم أن الفترة الماضية منذ اندلاع الثورة من فبراير 2011 إلى يومنا هذا ارتكبت جرائم عديدة سواء بالقتل المباشر أو بالرصاص الحي أو بالاعتداء على المتظاهرين بالغازات السامة أو بالات حادة - فؤوس - جنابي - حدايد - وغيرها أدت إلى إزهاق الأرواح بالآلاف وجرح آخرين بعشرات الآلاف وتعذيب واعتقال آلاف الشباب الثائر.

ومن المعلوم شرعا وقانونا في الجرائم الجسيمة أو المشهودة يجب على النيابة العامة القيام بمباشرة إجراء التحقيقات مباشرة فور وقوعها وإلقاء القبض على مرتكبيها بمجرد علم النيابة العامة فقط بذلك دون تراخي إعمالا لنص المادة 99 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ

مع العلم انه تم إبلاغ النيابة العامة - مكتب النائب العام - بكل واقعة حدثت في حينه من قبل المحامين باللجنة القانونية بساحة التغيير , والملاحظ أن النيابة العامة منذ حدوث أول تلك الوقائع وقفت موقفاً سلبياً تجاه تلك الجرائم ولم تقم بواجباتها القانونية والتحقيق فيها والقبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .

وبالرغم من وجود كافة الأدلة في تلك الوقائع والجرائم والتي تؤكد قيام الجناة بارتكاب تلك الجرائم سواء بالمباشرة أو الأمر أو المساهمة أو التحريض لهذه الوقائع والجرائم المختلفة وعلى رأسهم المدعو علي عبدالله صالح مما يؤكد مسئولية التابع عن المتبوع في واجباتهم المنصوص عليها قانونا وعدم اتخاذهم الإجراءات عند حدوث تلك الجرائم والوقائع التي حدثت بعلمهم الأكيد والسابق على وقوعها وعلى تفاصيلها الدقيقة وأمرهم بارتكابها ويدل على ذلك ويؤكده تلك التصريحات المعلنة التي كانت تصدر منهم خاصة التصريح الصحفي الذي صدر من المشكو به علي عبدالله صالح والمقابلة الصحفية التي تمت معه في دار الرئاسة والتي اقر فيها إقراراً صريحا بان لديه بلاطجة قاموا بقتل المتظاهرين والاعتداء.

عليهم وهو على علم بهم وبإشرافه المباشر وغير ذلك من الأدلة المؤكدة على مسئوليته وأركان نظامه السابق بارتكاب تلك الجرائم ونحن بهذا نكرر لكم تقديم هذا البلاغ باعتباركم المسئول الأول عن تحريك الدعوى الجزائية وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والمحاكمة.

وعليه : نحملكم المسئولية الكاملة أمام الله ثم الشعب والثورة ونطلب منكم التوجيه بمباشرة إجراء التحقيقات في تلك الوقائع والجرائم والأمر بالقبض القهري على الجناة وعلى رأسم المدعو / علي عبدالله صالح وأقاربه وعصابته .

 والله الموفق ,,,

اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية