شن عبده الجندي الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني؛ هجوماً حاداً على الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية بحكومة الوفاق الوطنية بشان قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والذي أسماه الجندي بـ"قانون المخلافي"..

وقال الجندي أن المخلافي يتعامل مع القوانين بصورة ثورية ولا يتعامل كرجل دولة؛ حيث أشار إلى أن القانون لم يُعرض على أعضاء الحكومة من أجل إقراره، موضحاً أنه لا يجب على وزير الشئون القانونية إنزال القانون للناس لمناقشته وعرض الملاحظات عليه..

وقانون العدالة الانتقالية يشمل كافة مكونات المجتمع اليمني يعالج آثار الصراعات التي حدثت في الماضي ويعوض المتضررين ممن عانوا أو انتهكت حقوقهم بما يحقق المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي ونبذ ثقافة الانتقام والثأر.

ويؤكد القانون على ضرورة إشراك الجماعات المسلحة كالحوثيين والحراك في عملية تحقيق العدالة والاستفادة منها من حيث العفو وجبر الضرر، كما يقتضي لنزع السلاح من الجماعات المسلحة بناء على تشريع تقر أسسه نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي سيشارك فيه مختلف مكونات المجتمع اليمني بما فيهم الشباب..

وكانت وزارتي الشئون القانونية وحقوق الإنسان قد نظمتا في الخامس والعشرين من فبراير الماضي لقاء تشاورياً لمناقشة مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بهدف أن يكون المجتمع بكافة أطيافه ومؤسساته شريكا في وضع القانون من خلال تقديم المقترحات المعدلة لمسودة القانون، وكذا الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال؛ ليتسنى لليمن الأخذ بأفضل مكونات آليات العدالة الانتقالية بشقيها الصفح والتسامح وتحقيق العدل للضحايا والمجتمع.

الجدير بالذكر أن الجندي وجه هجومه على المخلافي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده في فندق سبأ..