أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، خلال جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تنازل المملكة عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة.

 

وأكد المجلس أن الخطوة تأتي في ظل تعاون المملكة العربية السعودية الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

 

وركز مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء، على ما تطرق إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 في الرياض، من تأكيد بأن المملكة اتخذت خطوات كبيرة جداً في تطوير الاقتصاد السعودي وتنميته خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي مجال حوكمة وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات، وإبراز لما حققته ميزانية المملكة من نمو مضطرد، وتقدم مركزها في التنافسية العالمي، وأن كل مشاريعها وإصلاحاتها، وحربها على التطرف والإرهاب مستمرة، وكذلك التحسن في نشاط المجالات الثقافية والرياضية والترفيهية، وما تزخر به منطقة الشرق الأوسط من مشروعات حاضرة ومستقبلية وما ينتظرها من إنجازات ضخمة ستجعلها في مقدمة مصاف دول العالم، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء. 

 

واستعرض مجلس الوزراء السعودي مستجدات الأوضاع والأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، معرباً عن ترحيبه بالإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء في مركز "استهداف تمويل الإرهاب"، المتضمنة تصنيف 9 أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون، وكذلك تصنيف المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لأربعة أسماء تقدم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية. والذي يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويله، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن الوطني للدول الأعضاء في المركز.