اخبار الساعة
رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم (الخميس)، بكل الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام، مؤكدة دعمها لخطوات المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث.
وأوضحت (وفق بيان رسمي، أوردته وكالة سبأ): "انسجام التصريحات الصادرة من عدة دول مؤخرًا، بخصوص دفع الجهود للوصول إلى حل سياسي مع رؤية القيادة اليمنية".
وأكدت الحكومة أن أي حل سياسي يجب أن يكون "وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، التي تحرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته عليها، من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية".
وتابع البيان: "إن عملية السلام في اليمن قد عرقلتها الميليشيات الحوثية لأكثر من مرة سواء بخرقها لـ٩ هدنات، لإيقاف إطلاق النار واستغلالها ذلك في إعادة تموضعها وتسلحها أو من خلال التعنت الذي أظهرته في كل جولات المشاورات السابقة".
وأبدت الحكومة اليمنية استعدادها الفوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمختفين قسرًا، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني الذي يحظى باعتراف دولي.
كما أكدت ضرورة إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم إلى البنك المركزي لتمكينه من إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية.
كما تشمل إجراءات بناء الثقة (وفق البيان) فتح المطارات وفق خطوات وإجراءات مزمنة تكفل ضمان السلامة وتمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة؛ لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران للمليشيات الحوثية.
وجددت الحكومة (عبر البيان) على أهمية تعزيز حرية وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في تعز، وضمان عدم الاعتداء وسرقة مخازن المنظمات الدولية كما حصل مع مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة.
وشددت الحكومة على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها، مؤكدة أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور اليمني الجديد قد حددت بصورة واضحة شكل الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون وهي الدولة الاتحادية البعيدة عن المركزية وفق مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد.
وأي حديث عن شكل الدولة اليمنية يجب أن ينسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وفهمنا لبعض التصريحات التي صدرت هو في ذلك السياق وفِي نفس الإطار التي أقرته المرجعيات المتفق عليها وليس غير ذلك.
