اعتذر وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، لولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، وسفيرها لدى لبنان، عما ورد في إحدى الصحف المحلية حول دور المملكة في مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

 

وقال المشنوق، في كلمة ألقاها أمس الخميس بمناسبة افتتاح بعض المشاريع في لبنان: "ولي العهد السعودي له تطلعات وأحلام وأفكار، قد يختلف أحدنا أو يتفق معه، لكن لا نقبل بأن يربط الهجوم عليه بمقتل الصحفي جمال خاشقجي؛ فالمسؤولون عن الجريمة تم توقيفهم وهم قيد المحاسبة والمسؤولية، التي تعود للقضاء السعودي التركي المشترك".

 

وأضاف: "لا نقبل بأن يهان سفير المملكة بهذه الطريقة ولا نقبل أن يشتم ولي العهد السعودي في وسيلة إعلامية في لبنان".

 

وتابع المشنوق: "إنني وباسم أهل البقاع وباسم كل من أمثله من اللبنانيين، أريد أن أعتذر من ولي العهد السعودي… كما أعتذر أيضا من السفير السعودي".

 

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الذي يحمل الجنسيتين السعودية واللبنانية، قد استنكر مقالا نشرته صحيفة "الديار"، واعتبر أنه يسيء للبنان وللمملكة في الوقت نفسه.

 

وتوجه وفد إعلامي برئاسة نقيب الصحفيين اللبنانيين، عوني الكعكي، أمس الأربعاء، إلى مقر القائم بأعمال السفير السعودي، وليد البخاري، ليقدم الاعتذار عما نشرته "الديار". ويتضمن المقال جملا مسيئة وألفاظا نابية ضد ولي العهد.

 

من جهته، ثمن البخاري حضور الوفد، وقال: "هناك خطوات دبلوماسية ستتخذ ضد هذه الصحيفة وضد من يتطاول، ففي النهاية لن نسمح بأن يكون هناك إعلام غير مسؤول يعكر صفو العلاقة بين لبنان والمملكة الحريصة على امن واستقرار ودعم وازدهار لبنان. وكذلك أصحاب السعادة السفراء كلهم يشاركوننا هذا الموقف السياسي، ولن تثمر هذه المحاولات إلا مزيدا من التقارب".

 

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سليم جريصاتي، أصدر توجيها عاجلا إلى النائب العام بشأن المقال.

 

وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، وجه جريصاتي النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، سندا للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تحريك دعوى الحق العام بحق كل من كاتب المقال المنشور بصحيفة "الديار" تحت عنوان "دعوة من الديار الى البخاري لزيارتها".

 

كما وجه بالتحقيق مع الناشر والمدير المسؤول لما تضمنه المقال المذكور من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحفي وتمس بولي العهد السعودي وتعكر صلات لبنان بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي ينطبق عليه وصف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 288 و 292 عقوبات.