التقى وزير النفط والمعادن  يوم الأحد18/3 بكلٍ من قيادة شركة النفط اليمنية  وممثلي النقابات في الشركة والوزراة والوحدات النفطية وأبلغ الوزير الحاضرين في الإجتماع  أن مطالب وزارة النفط  ووحداتها أمام مجلس الوزراء والتي تمحورت  في طلب تعزيز مالي قدره 150مليون دولار  لدعم مطالبها النقابية قوبلت بالرفض التام مبرراً أنه وفي ظل الظروف القائمة التي تواجهها البلد فإنه يصعب اعتماد أي زيادة كون هناك أولويات تواجهها البلد خصوصا في هذه الفترة الحرجة  وأضاف السيد الوزير أن ميزانية الوزارة وبقية القطاعات التي تنطوي في إطارها  تبقى كما هي عليه .

      وشدد الأخ الوزير خلال لقائه  بضرورة إبلاغ الجهات غير المشاركة في الاجتماع بما تم التوصل إليه مؤكداً على حرص قيادة الدولة على سرعة البت القضايا المتعلقة في  القطاعات النفطية  مشيراً إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بضرورة حل المشاكل في إطار الميزانية الحالية لتلك الوحدات وعدم السماح بأي تعزيزات مالية إضافية على الاطلاق ومن جانبه  أبدى الوزير استعداده التام للوقوف أمام المطالبات المشروعة والمرفوعة بصورة رسمية وقانونية  على أللا تخلق أعباء جديدة تثقل كاهل الوزارة ووحداتها وتعيق ممارسة أعمالها.

     كما أكد الوزير على ضرورة البدء في المعالجات المناسبة  ومنها  وقف صرف أي مكافآت تم إعتمادها مخالفة للنظام  ولقانون الخدمة المدنية منها المكافآت التي تم صرفها للوزارة والمؤسسة.

وشدد الوزير في ختام اجتماعه على عدم تعطيل العمل في بعض المرافق  مؤكداً أن القانون وحده هو الأحق بالإتباع  وأن من أولوية المهام على الجميع  هي الخروج بالوطن من هذه الأزمة.