ذكرت وثيقة نشرت في وكالة عين الإخبارية على الفيس بوك أن الرئيس المخلوع علي صالح كان قد وجه وزير داخليته مطهر رشاد المصري بكف الخطاب عن محافظ المحويت أحمد علي محسن وولده علي أحمد علي محسن ومرافقيه وتوقيف أي أوامر قبض قهرية صدرت بحقهم .
وذكرت الوثيقة أنه لا مانع من ضبط المتهمين الآخرين وإرسالهم إلى النيابة والتحقيق معهم.
ومن خلال ما ورد في الوثيقة من أوامر بالكف عن المتهمين فإن ذلك دليل على تورط صالح ونظامه في مجزرة جمعة الكرامة بحق شباب الثورة خاصة أن منزل محافظ المحويت أحمد علي محسن وابنه استخدما من قبل القناصة لقتل الشباب المتظاهرين ولأن ابن المحافظ على رأس قائمة الاتهام التي قدمت من قبل النيابة العامة - رغم ما فيها من علات قانونية- .
والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة لماذا وجه علي صالح بعدم القبض على أهم المتهمين في قضية جمعة الكرامة وهل الأمر صدفة أم أن الحقيقة الغائبة التي ستكشف قريبا تظهر من خلال هذه الوثيقة واضحة للعيان بأن علي أحمد علي محسن الأحول وابوه إنما هم جنود مأمورون بتنفيذ مهمة قذرة وأنهم كلفوا بمهمة محددة من قبل أسيادهم لتنفيذ مجزرة الكرامة.
