تقوم شركة النفط اليمنية بكل كفاءة واقتدار من خلال تنظيم استيراد المشتقات النفطية عبر القطاع الخاص بتسويق وتوزيع المواد البترولية لكافة قطاعات السوق المحلية في كافة النطاق الجغرافي بأقل التكاليف الممكنة بالإضافة الي الإشراف والرقابة المباشرة على محطات البيع وتوحبد سعر بيع المواد البترولية وصولآ الي استقرار الوضع التمويني وتوحيد تدفق السيولة النقدية الي البنوك والمساهمة في استقرار سعر العملة الصعبة في السوق المحلية الى غير ذلك من الآثار الإيجابية التي لامسها المواطن البسيط .

 

إلا أنه وللأسف يتم تدفق المشتقات النفطية من المنافذ البرية عبر التهريب في ظل الحصار على وطننا الحبيب الأمر الذي ينذر بكارثة قد يتعرض لها المستهلك للمواد المهربة تتمثل في تعطيل المولدات والمحركات بكافة انواعها نتيجة ذلك.

 

لذلك قامت شركة النفط اليمنية بالتخاطب مع جهات الحكومة المتمثلة بمصلحة الجمارك والأمن لما من شانه منع دخول المواد المهربة والواصلة عبر المنافذ البرية نظرا للمشاكل والأثار السلبية المترتبة على دخولها ومالها من اضرار كبيرة على الوطن والمواطنين مع التأكيد على انه لا يمكن القبول باستمرار تهريب  المشتقات النفطية ولا بد من اتخاذ  الاجراءات الرسمية حيالها من قبل الجهات المعنية  علمآ  ان الكلفة المالية لأنشاء وتجهيز مختبرات متكاملة في كل تلك المداخل والمنافذ تتجاوز مئات الملايين من الدولارات وخارج القدرة المالية لشركة النفط اليمنية في ظل الحصار الظالم على وطننا الحبيب .

 

كما ان شركة النفط اليمنية تؤكد على ان تلك المواد الواردة من منافذ ومداخل التهريب البرية يشوبها الكثير من المشاكل نوجز أبرزها في التالي :

 

1- انها غير مطابقة للمواصفات المعتمدة من شركة النفط اليمنية 

 

2- يتم النقل عبر وسائل نقل لا تتناسب مع الوسائل المخصصة والمجهزة لنقل المواد البترولية ، فضلا  عن خلطها مع الزيوت والسوائل الاخرى .

 

3-  يقوم المهربون بتخزينها في أماكن تخزين عشوائية داخل الاحواش والاحياء السكنية التي تودي الي حدوث كوارث اجتماعية فضلا عن اختلال جودة  المواد وانحلالها .

 

كل ذلك بالاضافة الي تأثير المواد المهربة على سياسة الدولة بشكل عام وعلى الشركة بشكل خاص وذلك بكونها تعتبر رافدا اساسيا لتموين المحطات المخالفة والغير مرخصة من قبل شركة النفط اليمنية حيث تم إنشائها دون مراعاة للمعايير الفنية المطلوبة وخارج إشراف ورقابة الشركة ، كما انها تعد رافظا اساسيا للسوق السوداء خاصة عند الاختناقات التموينة وشحة المواد الواردة من المنشئات التابعة للشركة .

 

وتهيب شركة النفط اليمنية بكافة الجهات والمصالح العامة والخاصة بعدم الانجرار الى استهلاك المواد المهربة وحتي يتجنبوا الاثار السلبية التي تترتب على ذلك.

 

المصدر: OIL YEMEN