أصدر البرلمان العربي، اليوم الاثنين، بيانا عاجلا، بشأن القرار الصادر من مجلس الشيوخ الأمريكي، ضد السعودية وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

 

طالب مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، مجلس الشيوخ الأمريكي، في رسالة مكتوبة وجهها إلى رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي، بضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، واحترام سيادتها وعدم المساس بقيادتها والنيل من مكانتها.

 

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان صحفي، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، رفضه القاطع لقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يتناقض مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، والعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الدولتين والشعبين السعودي والأمريكي.

 

وأشار السلمي إلى القرار الصادر عن البرلمان العربي في جلسته التي عقدت بتاريخ 11 ديسمبر/كانون أول، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بشأن تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، والتصدي لأية محاولات للنيل منها أو تهديدها، سواء بالتلويح أو الابتزاز أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة بغرض استهداف قيادة وسمعة ومكانة دولة عريقة لها تاريخ مشرف اعتمادا على معلومات مغلوطة ومصادر مضللة، وأن هذه الحملة لن تنال من قيادة المملكة العربية السعودية ومكانتها العربية والإسلامية بوصفها مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، ومواقفها الراسخة.

 

وأكد رئيس البرلمان العربي على الدور المحوري كركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي والتصدي لكافة التدخلات الخارجية في الشأن العربي والتهديدات والمخاطر التي تحدق بالمجتمع العربي والإسلامي، وجهود المملكة الرائدة لاستتباب الأمن وتعزيز التعاون الدولي على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتسخير كامل امكاناتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم ومكافحة التطرف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار ودعم مشاريع التنمية والتحديث في منطقة تواجه تحديات كبيرة ومخاطر جسيمة وتتسم بالاضطرابات والتوتر وعدم الاستقرار.

 

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، على مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

 

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، أيد اليوم الخميس، مشروع القانون، يقضي بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز". 

 

وحظى مشروع القانون بتصويت 56 سيناتور، مقابل معارضة 41 آخرين، للقرار الذي ينتقد السعودية للمرة الأولى.

 

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يدعم الكونغرس خطوة لسحب القوات الأمريكية من أي مشاركة عسكرية أجنبية، بموجب قانون صلاحيات الحرب.

 

ويحد قانون صلاحيات الحرب من قدرة الرئيس الأمريكي على إلزام القوات الأمريكية في العمليات العدائية المحتملة من دون موافقة الكونغرس.

 

استنكرت المملكة العربية السعودية، الموقف الصادر مؤخراً من مجلس الشيوخ الأمريكي والذي يشير إلى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بيان عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، جاء فيه: أن "موقف مجلس الشيوخ الأمريكي بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤون السعودية الداخلية ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

 

وأضاف البيان أن "المملكة إذ تؤكد حرصها على استمرار وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تبدي استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكن لها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كل الاحترام، وتربط المملكة بها روابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بنيت على مدى عشرات السنين لخدمة مصالح البلدين والشعبين".

 

كما عبر مجلس الشورى، في مستهل جلسته، اليوم الاثنين 17 ديسمبر/كانون الأول، عن استنكاره موقف مجلس الشيوخ الأمريكي، مؤكدا أنه مبني على إدعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، كما أنه يتدخل في الشأن السعودي الداخلي، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

 

وأضاف المجلس: "أبناء المملكة يرفضون بشكل قاطع التعرض لقيادتهم المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، أو النيل من سيادتها أو التعرُّض لمكانتها".

وأعلنت النيابة العامة السعودية مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

 

وكان النائب العام السعودي قد أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

 

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.