أكدت قيادة كتائب أبي العباس، الاثنين 24 ديسمبر /كانون الأول 2018، تمسكها بحقها القانوني بمقاضاة "محمد حمود اليوسفي" أمام الجهات المختصة.

 

وقالت الكتائب في بيان لها اطلع عليه" المشهد اليمني" إلى المدعو محمد حمود اليوسفي، وهو يمارس التحريض ضد كتائب العقيد أبي العباس: نذكرك أن القانون -وتحديداً المادة 91 اجراءات جزائية- حدد سلطات واختصاصات مأموري الضبط العاملين في إدارة الأمن وأقسام الشرطة والبحث الجنائي في أضيق نطاق".

 

وأضافت، أن أعمالهم تقتصر على "أعمال البحث والتحري والاستقصاء في وقوع الجريمة من عدمها والمحافظة على مسرح الجريمة وأدلتها وعدم العبث به أو تغيير الأشياء والمضبوطات المتحصلة من الجريمة ولا يجوز لها اتخاذ أي إجراء تفتيش أو معاينة إلا بحضور النيابة العامة أو ممثل عنها على أن تحظى تلك الإجراءات بالسرية التامة بما يساعد على كشف الحقيقة والوصول للفاعل الأصلي بعيداً عن التأثيرات والمؤثرات التي قد تكون سبباً في حرف مجريات القضية وحرف مسارها، ومن ذلك التهييج والتعاطي الإعلامي بالتصريحات لوسائل الإعلام من قبل مأموري الضبط والتحري والاستدلال".

 

وتابع البيان، "وهو ما عليه قضية اللحظة المعروفة بمسمى المقابر الجماعية والتي يتم تعاطيها من قبل القائمين عليها بالتصريحات الإعلامية بالمخالفة لأحكام القانون ونصوصه وقواعده الآمرة، بل يعد التصريح الإعلامي من قبل الضابط (متولي البحث والتحري..) خروجاً عن الدائرة القانونية المرسومة والمحددة نطاق وصلاحيات سلطة مأموري الضبط بالبحث والتحري فقط لا غير".

 

وذكر البيان أن "التصريحات والتناولات الإعلامية باتهام شخص أو جهة معينة بذاتها بارتكاب الواقعة قبل إجراء تحقيقها وعمل قائمة متكاملة بأدلتها من قبل النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق والاتهام، يعد ذلك بالإضافة إلى كونها مخالفات قانونية تستوجب البطلان المطلق لإجراءات البحث والاستدلال".

 

وأوضح البيان أن "قيام الضابط المذكور متولي القضية بتكوين عقيدة مسبقة في القضية والكشف عنها باتهام شخص أبي العباس أو كتائبه (وهي من سلطات النيابة العامة فقط في توجيه الاتهام من عدمه)، تجيير وتوجيه مسبق للوقائع ولا يخدم القضية أو الوصول للجناة الحقيقيين، ويعد تمييعاً لها وحرف مسارها بما يؤدي إلى التستر على الجناة الأصليين وحمايتهم والذود عنهم من الوقوع في العقوبة المقررة أصلاً".