أطفال الشوارع قنبلة موقوتة وجرح نازف في مجتمع العدالة الاجتماعية.
لعل المتتبع لما اكتبه يتسائل لماذا اركز على مبداء العدالة الاجتماعية في مقالاتي حول المهمشات من النساء وذوي الاحتياجت الخاصة والاطفال.
ان ما افرزه الربيع العربي والتغيير الاني في المنطقة العربية والاسلامية وفي اعتقادي الشخصي هو امتداد فترة الخميسنيات من القرن الماضي من صراع طبقي ساهم في طحن الطبقات الوسطى من المجتمع وهي طبقة الموظفين وزاد هذا الصراع في نشؤ قوى اقتصادية قريبة من السلطة تساهم في سحق طبقات الشعب مع مارافقته من استنزاف في طاقات الامة في الحرب المستعرة بصورة التهديد الاسرائيلي للدول العربية وخلق اعداء جدد هم تركيا وايران ليساهموا في خظم هذا الصراع.
في وفق هذه التغييرات افرزت خيارات الجماهير في انتخاب القوى الاسلامية التي تحمل في ادبياتها السياسية هي بناء دولة العدالة الاجتماعية في المساواة بين الرعية.
ان الاختبار لهذه القوى خلال العقد القادم هو النجاح في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر وضع استتراتيجية حقيقية في حل مشكلات المجتمع المزمنة الفقر والجهل والمرض والبطالة وازمة السكن .
أن واجب الدولة في النظام الاسلامي ضمان معيشة الافراد ،
وهي بذلك تتبع احد هذه الطرق الثلاث :
اولاً : ان توفر لهم اعمالاً يرتزقون بها الى حد الكفاية.
ثانياً : ان تضمن معيشتهم الاساسية في حال عدم توفر فرص العمل. ويتم هذا الضمان من خلال صندوق الحقوق الشرعية الذي(يجب ان يقنن وفق معطيات الدولة الحديثة) لاحظنا فعالياته المعاشية سابقاً في عهد الخلفة الثاني عمر بن الخطاب والخليفة الرابع امير المؤمنين ابو الحسن عليه السلام في المساواة التامة في رعية الدولة.
ثالثاً : ان تنشىء لهم هيئات ولجان متخصصة لاستحداث مختلف الاعمال في الزراعة والصناعة والاعمال التجارية.
وكل هذه الطرق التي تهدف الى ضمان معيشة الافراد يمكن ايجادها ضمن حدود الدولة والنظام الاجتماعي ، لان الارض بكل خيراتها لا تبخل على الانسان بعمل ، وان العقل البشري ـ بكل طاقته الجبارة ـ يفتح آفاقاً واسعة لتطوير مصادر الغذاء في البحار والمحيطات والانهار. وهذه الخيرات تستطيع اشباع ملايين الافراد ، خصوصاً اذا استخدمت وسائل الانتاج الزراعي والحيواني الميكانيكية التي تستطيع مضاعفة الانتاج الغذائي بكلفة اقل. وكل هذا النشاط والاستثمار يقع تحت عنوان حق الجماعة في التمتع بمصادر الثروة الاجتماعية ، فتضمن الدولة حقوق القاصرين والعاجزين عن العمل فضلاً عن حقوق عموم الافراد باستثمار مصادر الثروة الطبيعية بكافة انواعها المعروفة. فالأرض بخيراتها الهائلة انما خلقت للجميع كما ورد في
قوله تعالى : (هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الارضِ جَميعاً).
وهذا الضمان ينبع من جوهر النظرية الاسلامية للانسان. فالفرد ـ حسب النظرة الاسلامية ـ ليس كياناً مادياً فحسب ، بل هو كيان مادي وروحي شريف ، والجوع يمزق هذا الكيان ويحط من قدره ، وبذلك فلا بد من اشباع حاجاته الاساسية في العيش الكريم. والى هذا التفضيل اشار القرآن الكريم بقوله : (وَلقد كَرمنا بني آدم وَحملناهُم فِي البَر وَالبحر وَرزقناهم مِن الطيَّبات وَفضلناهم على كَثير ممَّن خَلقنا تَفضيلاً) فمن حق المخلوق على الخالق اشباعه وكسوته ، واي نقض لهذا القانون الكوني انما هو نقض لصميم مفهوم العبودية بين المربوب والرب. فالجائع لا يستطيع عبادة الله ، ولا يقدر على تحمل التكاليف الشرعية ، فكيف يأمره الخالق اذن ، بالعبادة ولا يضمن له العيش الكريم ؟ ولا شك ان المولى عز وجل خلق للافراد مصادر غذائهم وكسوتهم ، ولكن سوء التوزيع الذي يقوم به الانسان هو الذي يحرم البعض من حقوقهم ويتخم البعض الآخر. وهذا يفسر ـ الى حد ما ـ تأكيد الاسلام المستمر على الانفاق الواجب والمستحب على الفقراء والمساكين ، خصوصاً في موارد الانفاق التي درسناها سابقاً ، كالصدقات الواجبة ، والكفارات ، والاضحية ، والانفال.
من الثروة الاجتماعية يغطّي حاجات الفقراء الواسعة ، ويرفع من مستواهم ويمنحهم فرصاً للعمل والانتاج ، ويساعد الدولة على بناء المدارس والمستشفيات ووسائل التدريب والتأهيل الاجتماعي. هذا اضافة الى ان الضرائب التي فرضها الاسلام كالصدقة الواجبة والكفارات والاضحية ، والضرائب التي شجّع الافراد على دفعها بدافع الاستحباب كالصدقة المستحبة والانفاق في سبيل الله ، ترفع حوائج المعدمين وتسد رمقهم وتشبعهم. وبالاجمال ، فان المجتمع الاسلامي يصرف اكثر من خمسة وعشرين بالمائة من وارداته على الطبقة الفقيرة في سبيل رفعها الى مستوى الطبقة الاجتماعية الواحدة التي يهدف الاسلام خلقها في المجتمع الانساني. وهذا الوارد الضخم الذي يخرج من جيب الطبقة الغنية ليدخل في دخل الطبقة الفقيرة ، يساهم مساهمة عظيمة في تضييق الفوارق الطبقية بين الافراد حتى يمحيها محواً من الخارطة الاجتماعية ، ويضع بدلها نظاماً انسانياً عادلاً مؤلفاً من طبقة موحدة مختلفة الدرجات ؛ بينما يصرف النظام الرأسمالي اثنين بالمائة فقط من وارداته على الفقراء كاعانات غذائية لاشباعهم ، او صحية لمنع تفشي الامراض بينهم. وان نظاماً كالاسلام يصرف ربع واردات افراده ومعتنقيه على الفقراء جدير بان يحقق اعلى درجات العدالة الاجتماعية في المجتمع البشري وجدير بقيادة العالم والبشرية المعذبة بعذاب الجوع والفقر والمرض نحو شاطئ الامان والعدالة والاستقرار الاجتماعي.
وانا اسير في شوارع بغداد او دمشق او القاهرة او بيروت يصادفني اطفال في اشارات المرور او في زوايا الشوارع والاسواق اطفال في عمر (4-9) سنوات او شابات في عمر (11-18ٍسنة) وهن يحملن اطفالا رضع او عجائز بمنتهى الحيل والاستجداءات حتى يستعطفوك في ماتدر عليهم بمبلغ نقدي .
وفي احيان اخرى ترى اطفالا ويافعين في سوق العمل وسط الكبار في الاسواق وهم هاربون من مقاعد الدراسة وغيرهم يتسكعون في الاسواق وقسم منهم يدخنون السكاير او الناركيلة في المقاهي او يحتسون المشروبات او الحبوب المهلوسة والمؤثرة عقليا او يشمون التنر او مذيبات الاصباغ والسيكوتين لما له من تأثير عقلي وهذياني بالنسبة لهم.
انهم اطفال الشوارع , جرح في ضمير الانسانية في مجتمع نسمع به الاذان خمس مرات وحكومات اتخذت من الدين ستارا لها للقفز على عقول الجماهير.
وهيئة الأمم المتحدة أولت اهتماماً بالغاً بهذه المشكلة مما أعطاها بُعداً دولياً أكثر في التركيز عليها حيث عرفت طفل الشوارع: "أي طفل كان ذكرا أم أنثى يجد في الشارع مأوى له ويعتمد على الشارع في سكنه ومأكله ومشربه بدون رقيب أو إشراف من شخص مسئول"
إن المسألة ليست مسألة اطفال او يافعين انهم نتاج مجتمع هدم الاسرة وفككها لانعدام الامن الاجتماعي من طلاق ويتم وتشريد وتهجير ان اغلبهم أحداث يتامى انحرفوا، بل هي علة تمتد إلى أعماق المواقف المجتمعية والسياسات الحكومية, ومع الأسف، لم تتنبأ أي خطة وطنية بظهور هذا العدد الذي لا حصر له من أطفال الطريق، ومع ذلك هناك أكثر من مايربوا ثلاثين مليوناً منهم في وطننا العربي حسب احصائيات منظمة الطفولة في الامم المتحدة، وفقا للتقديرات المتحفظة، منتشرين في كل أرجاء العالم, يتساءلون: من يعبأ بالأمر؟!.
إن البقاء يعني العمل، وحتى أطفال الشوارع الذين يعيشون في الغالب على السرقة، يعتبرون أنفسهم عمالاً شرعيين، والحياة بالنسبة لمعظمهم شاقة وهي عبارة عن كدح لا ينتهي لقاء عائد هزيل يدعو إلى الرثاء, كلهم يحاولون وبشتى السبل ان يظلوا على قيد الحياة، عن طريق الاختلاس والإغارة والمقايضة والإسهام في القطاع غير الرسمي على غرار ما يقول رجل الاقتصاد.
بدأت في البروز بشكل خطير تلك هي ظاهرة متسولي العصر الحديث، الذين يتسكعون في المدن بأعداد متزايدة.
ولظروف عديدة، بعضها خارج عن إرادتهم يجبر أطفال الشوارع على العيش على هامش عالم الكبار وهم في البلدان النامية يتكونون نتيجة الهجرة من الريف إلى المدن، ونتيجة البطالة والفقر والأسر المنهارة.
وصبية الشارع في كل مكان، يركزون اهتمامهم على الأماكن التي يمكن العثور فيها على كل ما يمكن التقاطه، يميلون إلى التجمع نهاراً في مناطق التسوق المزدهرة, وبالإضافة إلى تنظيف الأحذية وغسيل السيارات, كما يعملون في دفع عربات اليد، وحمل أكياس التسوق، وينقبون في مقالب النفايات وسط القاذورات بحثاً عن اشياء من المعادن أو البلاستيك لبيعها.
إن الشارع يوفر لأطفاله صورة مجتمع دون الاندماج في قيمه : القرب دون المشاركة، ويصبح الشارع رمزا لمحنتهم, إنه يحل محل المدرسة، ومنهاج الدراسة فيه مختلف تماماً.
إن الشارع هو الإرث العام للملايين من البشر، حتى قبل أن تلوثهم سموم المخدرات والدعارة والجريمة.
ان اطفال الشوارع نستطيع تقسيمهم إلى ثلاثة أنواع:
1-أطفال يعيشون بين الشارع و البيت.
2- أطفال يشتغلون بالشوارع، و أغلبهم يحققون دخلا لا بأس به.
3- أطفال يتعرضون للاستغلال البشع من طرف الشارع ، إما عن طريق تشغيلهم في ظروف صعبة أو عن طريق الاستغلال الجسدي.
انها مشكلة ازلية يغذيها الفقر والنزاع والذي يجعل الأسر تدفع بأبنائها إلي ممارسة أعمال التسول والتجارة من بعض السلع الهامشية مما يعرضهم لانحرافات ومخاطر الشارع.
في الغالب ، لا تخلو أي مدينة عربية من أطفال في حالة يرثى لها.تجدهم في مواقف السيارات.. قرب المطاعم .. على الأرصفة .. في الحدائق.. لا ملجأ لهم و لا مسكن، فهم يتخذون بعض الأماكن و الحدائق المهجورة مكانا للمبيت ، مفترشين الأرض و ملتحفين السماء. معظمهم – للأسف – ينحرفون، فيتعاطون التدخين و المخدرات بل الكحول أيضا، و قد تطور الأمر ليصل إلى حد الإجرام في عدد من الحالات. و لا أحد يستطيع أن يلومهم لوما مباشرا، فهم ضحايا قبل أن يكونوا أي شيء آخر ، ضحايا عوامل مجتمعية و اقتصادية لم ترحمهم و لم تترك لهم فرصة للخيار أمام صعوبة الظروف التي يعيشونها.
ماهي اسباب هذه الظاهرة المستفحلة في مدننا وتشكل لغما قابلا للانفجار في الامد القريب؟
1-التفكك الاسري : نستطيع اعتبار الطلاق من الأسباب الرئيسية لاستفحال هذه الظاهرة، ذلك أن افتراق الوالدين يعرض الأبناء للتشرد و الضياع بالضرورة، و يكفي أن نعلم أن 90 % من أطفال الشوارع لديهم آباء و أمهات ، إما أب أو أم. فهم ليسوا لقطاء او ابائهم او امهاتهم يعشيون شظف العيش او في السجون او هم مدمنون وعاطلون عن العمل مما يسبب اجبار ابنائهم على اتخاذ الشارع مكانا للارتزاق مع وجود مافيات المتسولين والذين يبتكرون طرقا وفنونا في تطويع وتدريب الاطفال. واخرها انك ترى طفل منهمك في المذاكرة في ظل بصيص ضوء أسفل عمود إنارة في الشارع والظلام الدامس يحيط به من كل اتجاه ، ولأنه صغير الحجم ضئيل البنية يخطو عليه الماشيين وقد تدهسه الأقدام وسط الظلام وقد يأخذ أحدهم العطف عليه ويمنحه دينار أو ربع دينار، فهو واضع بجواره مناديل ورقية للبيع او علبة حلوة اوعلكة او ميزان.
اني في بادي الامرتعجبتُ من مثابرة هذا الطفل وإصراره على النجاح والتفوق ، فهو يذاكر ويعمل في آن واحد ، ولكن صديقتي أخبرتني أنها شاهدت بجوار بيتها أكثر من طفل مثله إنها طريقة جديدة للتسول .ولعل كم من صورة نشرت على الفيس بوك اوصفحات التواصل الاجتماعي لتثير قريحة المتلقين بالتعليق.
2- الفقر :– بسبب عدم كفاية أجرة الأب مثلا – يؤدي إلى دفع أبنائها للعمل بالشارع او كثرة عدد افراد الاسرة او مرض الاب وعدم وجود مصدر رزق مالي مستقر للاسرة.
3- المشاكل الأسرية : فالأطفال حساسون بطبعهم، وكل توتر يحدث داخل البيت يؤثر سلبا على نفسية الطفل الهشة فيجد بالشارع ملاذا لا بأس به بالنسبة لما يعانيه. وخصوصا في البيوت المزدحمة وسكنة العشوائيات.
4- الانقطاع عن الدراسة : ذلك أن كل أطفال الشوارع هم أطفال لم يكملوا تعليمهم لسبب أو لآخر، حيث يصبح وقت الفراغ أطول و الآفاق المستقبلية أضيق، فينضمون بالتالي إلى قافلة التشرد. وفي العراق قانون غير مفعل هو قانون الزامية التعليم للمرحلة الابتدائية ووجود اليات تنفيذية لتطبيق هذا القانون , مع صعوبة الحياة الاقتصادية ومطاليب المدارس بمستلزمات الدراسة مما يشكل عبئا ثقيلا على كاهل الاسرة وزحام المدراس وقلة البنية التحتية لها ومارافق تلك الفترة من حوادث عنف اثرت على سير التعليم وكثرة البطالة التي تشكل احباطا لبعض الاسر في ارسال ابنائهم للمدراس.
5- نمو وانتشار التجمعات العشوائية التي تمثل البؤر الأولي والأساسية المستقبلة لأطفال الشوارع. تفاقم حدة مشكلة الإسكان وعدم توافر المسكن الصحي وعدم تناسب السكن مع حجم الأسرة.
6- ارتفاع نسبة البطالة بين أرباب الأسر التي تدفع بأطفالها إلي الخروج للشارع.
ان هذه الاسباب الكامنة وراء تفاقم ازدياد.التسرب من التعليم ودفع الأطفال إلي سوق العمل والشارع.
وقد أثبتت الإحصاءات العالمية أن هناك من 100 - 150 مليون طفل يهيمون في الشوارع، وفي إحصائية صدرت عن المجلس العربي للطفولة والتنمية عن حجم هذه الظاهرة في العالم العربي بينت أن عددهم يتراوح ما بين 7 -10 ملايين طفل عربي في الشارع. اما في العراق لا توجد إحصاءات دقيقة تبين حجم هذه الظاهرة واتجاهاتها إلا أننا بدأنا نلحظ زيادة في حجمها في المدن الرئيسية , مما دفع الصحافة المحلية ومنظمات المجتمع المدني إلى نشر أكثر من تحقيق صحفي عنها. وتتفق الدراسات الحديثة عن هذه الظاهرة مع دراسات سابقة لأسبابها حيث بينت أن الفقر وارتفاع عدد أفراد الأسر وضعف التعليم وغياب الدور المؤثر للأب في الأسرة وافتراق الأسرة بسبب الطلاق تمثل الأسباب الرئيسية لانتشار الباعة والمتسولين من الأطفال في شوارع العاصمة بغداد.
ورغم أننا لاحظنا عجز الدوائر الحكومية ذات العلاقة عن إيجاد حل لهذه المشكلة رغم اتفاقهم على أهمية القضاء عليها مما ساهم في انتشارها بشكل كبير في الفترة الأخيرة. وقد وجدت هذه الدراسات أن عدد لا يستهان به من هؤلاء الأطفال لا تتجاوز أعمارهم التسع سنوات أي في سن الدراسة. وما يحزن القلب أننا كنا نشاهد بعضهم في الفترة الصباحية في وقت يفترض أن يكونوا مع أقرانهم داخل المدرسة. وأطفال الشوارع مشكلة لابد من السعي لدراستها وضع حلول لها من قبل الجهات المختصة المهتمة برعاية الطفولة في العراق في غياب التشريعات والمؤسسات الفاعلة في هذا المجال. فهؤلاء الصغار انتهكت طفولتهم وهم معرضون لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية كثيرة. فمن الناحية النفسية والانفعالية هذه الفئة عادة ما تكون مصابه بالقلق إلى جانب الحقد على المجتمع والعصبية و الحرمان من أبسط حقوقهم مثل اللعب، مع شعورهم بعدم الأمان والظلم. ومن الناحية الجسدية فهؤلاء الأطفال معرضين لحوادث السيارات أو الأمراض الصدرية والتحرشات الجنسية أو حتى تعلم عادات سيئة. كما أنهم للأسف الشديد يتعرضون لسخرية واستغلال بعض ضعفاء النفوس من المارة. و ويلاحظ عليهم أيضا مشكلات سلوكية أخرى كالكذب والسرقة والتحايل لعدم توفر الرقابة الأسرية، و يتدني لديهم مستوى الطموح لينحصر في توفير لقمة العيش. وتأثير هذه الفئة خطير على المجتمع لشعورهم بالحرمان والنقص فقد يلجئوا مستقبلاً إلى الانتقام من هذا المجتمع الذي خذلهم، فهم بحاجة إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي والجسدي، كما أن المكوث الطويل بالشارع يؤدي إلى عدم التوازن النفسي والعاطفي لدى هؤلاء الأطفال، فالشارع يغرس فيهم الميل إلى العنف إضافة إلى الشعور بالغبن والظلم الذي يولد لديه الرغبة في الانتقام، أما من الناحية الاجتماعية فإنه يجد نفسه متشبعاً بقيم فرضها الشارع عليه مما يؤدي إلى ظهور مجتمع تميزه ثقافة فرعية هي ثقافة وقيم الشارع. وهذه الثقافة والقيم التي يكتسبها هؤلاء الأطفال من الشارع تضيف إلى أسرهم هما إلى هم وهي التي تعاني أصلا من مشاكل متعددة. فالأطفال في مثل هذا العمر يتشربون سلوكياتهم وقيمهم من البيئة المحيطة بهم الأمر الذي يشكل خطورة على مستقبلهم إذا ما استمدوا هذه الاتجاهات والقيم من الكبار والمنحرفين. مما يجعل هؤلاء الأطفال قنابل موقوتة تهدد أمن المجتمع واستقراره.
ان الحلول يجب ان تبنى على استتراتيجيتين طويلة الامد وقصيرة الامد في نشر مبادى الدولة الاجتماعية التي تتغنى بفكر
