وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على إرسال عشرة رجال من الشرطة والجيش، كحد أقصى، إلى اليمن للمشاركة في بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن الدولي أعطى الضوء الأخضر في يناير(كانون الثاني) الماضي لتشكيل بعثة المراقبة الأممية التي ستستمر مبدئياً لمدة ستة أشهر، وسيناط إليها مراقبة وقف لإطلاق النار في ميناء الحديدة صاحب الأهمية الاستراتيجية.

وينص القرار الذي جرت المصادقة عليه على إرسال 75 مراقباً غير مسلح إلى اليمن التي تعصف بها حرب أهلية منذ 2014، بين ميليشيات الحوثي الشيعية المدعومة إيرانياً وبين الحكومة السنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الهدنة في الحديدة محورية بالنسبة للدخول في عملية سلام سياسية وفرض الهدنة في كافة أنحاء البلاد وتخفيف الكارثة الإنسانية في اليمن، وأضاف “لذلك فإنه من السليم أن نساهم أيضا بخبراء ألمان في ذلك”.

وأكد ماس أن بلاده تعمل على نحو مستدام من أجل التوصل لحل سلمي وقابل للتطبيق في النزاع اليمني تحت رعاية الأمم المتحدة، “حتى لو كنا نعلم أن الطريق إلى هناك لا يزال بعيدا، وأن العملية لا تزال معقدة وهشة”.

وكانت الأمم المتحدة طلبت من ألمانيا مبدئيا تولي منصب “مدير تقييم” في المهمة.

وحسب بيانات ماس، سيشغل جندي ألماني هذا المنصب كخطوة أولى في المهمة.

واشار أن قرار مجلس الوزراء ينص على إرسال خمسة من أفراد الجيش وخمسة من أفراد الشرطة كحد أقصى للمشاركة في المهمة.