جددت نقابة تجار ومستوردي المشتقات النفطية، مطالبة اللجنة الاقتصادية - عدن بالوفاء بتعهداتها والسماح بدخول السفن النفطية لتخفيف معاناة المواطنين.
وناشدت النقابة في بيان صادر عنها جميع المنظمات والجهات والشخصيات المؤثرة بالضغط في سبيل إدخال النواقل النفطية وإنهاء الأزمة وتخفيف معاناة المواطنين سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأشارت النقابة إلى أنه وفي إطار جهودها لمعالجة إشكالية توقف النواقل النفطية قبالة موانئ الحديدة وعدم التصريح بدخولها من قبل اللجنة الاقتصادية - عدن، فإن النقابة بادرت بالتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها اللجنة الاقتصادية وتم طرح احتجاج المستوردين من الاشتراطات المعيقة والإجراءات المرهقة للحصول على موافقة اللجنة ومخاطبتها لبوارج التحالف للسماح بدخول النواقل النفطية.
وأكد البيان أن النقابة أوضحت في مراسلاتها أن جميع الشحنات المستوردة من التجار سيما الواردة إلى ميناء الحديدة مصدرها موانئ الإمارات وعبر شركات إماراتية وسعودية معروفة وبموجب وثائق قانونية مكتملة ووفق حوالات بنكية مثبتة الأمر الذي يبدد أي مخاوف ويكذب أي مزاعم بشان سفن أو شحنات إيرانية قد تصل إلى ميناء الحديدة.
وقالت النقابة" بل إننا نشترط في جميع السفن التي تنقل شحنات المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة لم يسبق لها قط أن دخلت أي ميناء إيراني". وبينت أن هذه التواصلات والوساطات والمراسلات المتبادلة مع اللجنة الاقتصادية – عدن عبر موقعها الرسمي أثمرت في الوصول لاتفاق تبادر بموجبه اللجنة الاقتصادية بالسماح بدخول النواقل النفطية المتوقفة حاليا قبالة موانئ الحديدة، على أن نستكمل النقاشات ووضع المعالجات الدائمة عقب دخول النواقل ووصول المشتقات النفطية للسوق المحلية.
وأضافت "ووفقا لذلك وقبل أكثر من ستة أيام تقدمت النقابة بطلب لدخول السفن النفطية مرفقا به .
