بعد  اسبوع من توقيع  وجهاء خمس محافظات يمنية على  ميثاق شرف لمحاربة
"التقطع والاختطاف أكدت مصادر مطلعة  في خفايا  ما يدور في محافظة إب
تواطئ السلطة المحلية  بقيادة العميد أمين على الورافي  -الأمين العام
للمجلس المحلي في إب-في القضايا  ذات الطابع الأمني –خصوصا في الأيام
الأخيرة- وعدم اكتراثها  لحوادث التقطع وظاهرة حمل السلاح التي تنتشر
بكثافة هذه الأيام في إب وأشارت المصادر المطلعة إلى ان هناك أكثر من
دليل على تواطى  السلطة المحلية  كان أخرها حادث قتل  العميد الدكتور
عبدالله فارع العزعزي الذي قتل صباح السبت في نقيل سمارة من قبل
قطاع طرق قبليين بعد ساعات من مرور  أمين عام المجلس المحلي "الورافي" من
نفس النقطة التي يرابط فيها قطاع الطرق  متجها إلى العاصمة صنعاء  دون ان
يعترض القطاع  الورافي  ومرافقيه.
والدليل الثاني هو اهتمام  السلطة المحلية والمكتب التنفيذي والقيادة
الأمنية بمحافظة إب  بمسألة المرتابات وصرف الاعتمادات والشيكات من قبل
البنك المركزي ووصل بهم الحال الى توقيف البنك المركزي وحشر متظاهرين
يخيمون أمام البنك المركزي  وانعقاد اجتماعات طارئة وأخرى دورية للسلطة
المحلية  كل ما نتج عنها رفض قرارات حكومة الوفاق الوطني ممثلة بقرار
وزير المالية تعين مدير جديد للمالية في إب وتوقيف حساب صدوق التحسين على
خلفية قضايا فساد بحسب وثائق رسمية كانت قد نشرة في وسائل الإعلام .
وأضافت المصادر المطلعة  إلى أن السلطات  المحلية والأمنية في إب لم تحرك
ساكنا تجاه قضايا التقطع والاختطاف والشكوى المتكررة التي يرفعها
المواطنين بخصوص قضايا أمنية كبيرة تصل حد القتل والاختطاف والحبس غير
القانوني  ممل يدل على تواطئها وبروز أهدافها المبيتة والموجه من قبل
جهات لها صلة مباشر بالمخلوع صالح-بحسب المصادر المطلعة- تهدف  إلى تفجير
الوضع امنيا في إب وإخراج المحافظة التي اتسمت في الهدوء والوفاق
والتفاهم بين أبنائها وقواها السياسية والشبابية  خلال العام الماضي رغم
الزخم الثوري الكبير التي شهدنه  وتشهده محافظة إب  ولم تسجل حوادث أمنية
 او بلطجية إلا النادر خلال العام الماضي وعادت تظهر خلال هذه الأيام.
وكان قطاع فبليون  مسلحون في منطقة نقيل سماره  بمديرية يريم التابعة
لمحافظة إب –بحسب رواية ضابط في أمن إب - قد قتلوا العميد الدكتور
عبدالله فارع العزعزي-الذي ينتمي لمحافظة تعز-  صباح  اليوم  بعد رفض
الأخير  تسليم سيارته  للقطاع  التي قال عنها الضابط انها تحمل  رقم
حكومي للشرطة.
وأضاف المصدر الأمني في إب ان حادثة قتل الدكتور العزعزي ليست الوحيدة
التي قام بها القطاع  وقد سبق ان  خطف القطاع 15 سيارة حكومية يوم أمس
الجمعة .
وأشارت مصادر محلية  وقبلية في  إب أن خلفية التقطع تعود  الى  مقتل خمسة
أشخاص وإصابة آخرين- ينتمي معظمهم الى مديرية القفر بمحافظة إب - في قضية
نزاع حول أرضية بالعاصمة صنعاء  وتجاهل السلطات الأمنية في صنعاء  لضبط
المتهمين  .
وفي موضوع اخر متصل بالتواطؤ الأمني من قبل السلطات المحلية كان قد أنهى
وجهاء خمس محافظات يمنية  وهي (الضالع – لحج – إب – البيضاء – ذمار)أعمال
الاختطافات والنهب للسيارات والناقلات التي  مثلت ظاهرة خطيرة خلال
الأسابيع والشهر الماضي  أرقت الكثيرين من المواطنين والتجار وأصحاب
المصالح المتبادلة في تلك المحافظات وعجزت السلطات المحلية عن إيجاد حلول
ناجعة لها  .
ووقع مشايخ ووجهاء تلك المحافظات  عصر يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي
في مدينة دمت بمحافظة الضالع  على "وثيقة عهد قبلي" تهدف  لمحاربة ظاهرة
التقطع والاختطافات المتبادلة في تلك المحافظات .
وفي الاجتماع الذي أقيم في مدينة دمت بصالة فندق العودي السياحي أجمع
ممثلي المحافظات على تحريم ظاهرة التقطع والاختطافات باعتبارها ظاهرة
دخيلة على عادات وتقاليد الشعب اليمني ويحرمها الشرع ويجرمها الدستور
والقانون اليمني.
ونصت الوثيقة على اتفاق ممثلي المحافظات المذكورة بأنهم فريقا واحدا ضد
أي ظاهرة تقطع أو اختطاف من خلال التواصل والتعاون واتخاذ الموقف المناسب
لحل أي مشكلة طارئة .واعتبرت الوثيقة كل من يقوم بأي عمل من أعمال التقطع
أو السلب أو حجز المركبات يعتبر مجرما تطبق عليه عقوبة الحرابة ويتحمل
وحده المسئولية الكاملة نتيجة لأعماله ويجب على شيخ القبيلة التي ينتمي
إليها ضبطه وتسليمه إلى الجهات المختصة .
وكذا الاتفاق على منع ظاهرة التقطع والاختطاف لأي أسباب كانت سواء كانت
خلافات بين الأشخاص أو الشركات أو المؤسسات أو على مصالح تجارية ومالية
وغيرها على أن تحل جميع القضايا عن طريق اللجوء إلى القضاء وعدم الحق لأي
شخص اللجوء إلى قطع الطريق مهما كانت المبررات والأسباب وعلى شيخ القبيلة
متابعة أي مشكلة في نطاقة الجغرافي أمام القضاء أو من خلال التفاهم على
حلها مع أطراف المشكلة .
وحملت الوثيقة كل محافظة المسئولية عن الشخص أو الجماعة التي تقوم
بالتقطع أو الخطف في نطاقها الجغرافي .
واعتبر الموقعون الوثيقة بمثابة ميثاق شرف بين أبناء المحافظات الخمس
وتعتبر مكملة لدور الدولة ومساعدة لها في حفظ الأمن والاستقرار .