وجه مجلس النواب الحكومة بعدم التعاطي مع البعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وذلك بسبب عدم التزامه بتنفيذ القرارات الأممية واتفاق ستوكهولم.

 

وبعثت هيئة رئاسة المجلس بمذكرة موجهة لرئيس الوزارء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، بأن: "ما جرى في موانئ الحديدة من انسحاب أحادي الجانب من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية مسرحية هزيلة وتكرار فج لمسرحية سابقة في 29 ديسمبر 2018 والذي تم رفضها في حينها من الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال باتريك كاميرت لانها كانت مخالفة لاتفاق السويد".

 

وأضاف المجلس في رسالته للحكومة: "ومما يؤسف انه ما سمي أخيراً بالانسحاب الصوري تم بمباركة المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، في تحدي صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد".

 

واكد مجلس النواب ان السياسة المتبعة من قبل المبعوث الاممي "لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود بل ستؤدي نتائجها لإطالة امد الحرب ومعاناة ابناء شعبنا وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها".

 

وألزم المجلس الحكومة "بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها 2216 وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً".

 

مؤكدا أن هذا الإتفاق "يلزم المليشيا بالانسحاب من الحديدة وموانئها وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من حفظ الامن فيها وإزالة كافة العوائق امام السلطات المحلية لإدارة الشأن العام للمحافظة".