اقترحت الأمم المتحدة، عقد لقاء مع الحكومة اليمنية، لمناقشة ملاحظات الرئاسة اليمنية على أداء المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، والتجاوزات التي تتهمه الشرعية اليمنية بارتكابها في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق الحديدة.

 

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر حكومي لم تسمه، قوله إن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أقترح على الحكومة (المعترف بها)، عقد لقاء يتم خلاله مراجعة ما ورد في رسالة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الأمين العام، التي حملت حزمة ملاحظات من أهمها أن الحكومة ترى أن أداء المبعوث شهد تجاوزات عديدة.

 

وفي 22 مايو الجاري، بعث الرئيس هادي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة  اتهم الرئيس في الرسالة المبعوث الخاص غريفيث بتوفير ضمانات للمليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلة الأمم المتحدة، والمساواة بين المليشيات الحوثية والحكومة المعترف بها، إضافة إلى تجاوزاته في تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة وتجاهل اتفاق الأسرى وفك الحصار عن تعز، وتقديم تصريحات مظللة لمجلس الأمن ووسائل الإعلام.

 

وأضاف المصدر الحكومي أن اللقاء لن يشارك فيه مارتن غريفيث، وسيمثل الأمم المتحدة الأمين العام أو من ينوب عنه، وذلك لبحث جملة من الأمور منها "أهمها التركيز على المرجعيات الثلاث وعدم المساواة بين الانقلاب والحكومة والالتزام ببنود (اتفاقية استوكهولم) وعدم اتخاذ اجراءات احادية الجانب".

 

وأعلن الحوثيون منتصف الشهر الجاري، إعادة انتشار قواتهم العسكرية من موانئ الحديدة الثلاثة، وتسليمها لقوات خفر السواحل الموالية لهم، ورحبت الأمم المتحدة بالخطوة وأعتبرها المبعوث مارتن غريفيث تنفيذاً من جانب الحوثيين للخطوة الأولى من إعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم، مؤكداً في إحاطته لمجلس الأمن الدولي في 15 من مايو الجاري، مغادرة الحوثيين للموانئ تحت إشراف المراقبين الأمميين في لجنة تنسيق وإعادة الانتشار برئاسة لوليسجارد.

 

واعتبرت الحكومة الشرعية، الانسحاب الحوثي الاحادي، "مسرحية هزيلة"، وألزم مجلس النواب رئاسة الوزراء بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي المنحاز للحوثيين مالم يعتدل، واتهم الفريق الحكومي بالمشاورات، غريفيث بمحاولة شرعنة سيطرة الحوثيين على الموانئ والتعامل مع قوات خفر السواحل والشرطة الحوثية في الحديدة كقوات حكومية تلتزم بتوجيهات الدستور والقانون والحكومة المعترف بها.

 

وبحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصدر الحكومي، فإن الاجتماع المرتقب "ستحدد الحكومة موقفها من مسألة إعادة التعاطي مع المبعوث الأممي من عدمها"، وفق ما سيخرج عن الاجتماع من نتائج.

 

وأبلغ الرئيس في رسالته الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيويس، بمنح المبعوث الخاص مارتن غريفيث "فرصة..لتأكيد التزامه الحرفي بالمرجعيات الثلاث في كل جهوده وإنفاذ اتفاق ستوكهولم على ضوئها وفي إطار المفاهيم المتعارف عليها للقانون الدولي والقانون اليمني".

 

واشترط الرئيس هادي القبول باستمرار غريفيث "بتوفر الضمانات الكافية" من الأمين العام شخصيا "بما يضمن مراجعة التجاوزات وتجنب تكرارها، والالتزام بقراءة قانونية لمخرجات السويد التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل ببقاء سيطرة المليشيات".

 

لكن مصدر أممي مسؤول نفى عقد أي لقاءات قريبة مع الحكومة اليمنية، مضيفاً في تصريح نقلته الصحيفة ذاتها، أن "غوتيريش أوضح موقفه، ولا أعتقد أن هناك أي خطط لاجتماعات قريبة".

 

وكان متحدث الأمم المتحدة أعلن في وقت سابق تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة عن ثقته في مبعوثه الخاص لليمن، وقال ستيفان دوجاريك أن "الأمين العام أكد للرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين؛ الحكومة والحوثيين، للوفاء بالتزاماتهما التي أعلناها في استوكهولم، وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع".