قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي ان المسودة الأولية لقانون العدالة الانتقالية ستكون جاهزة خلال أسبوعين.
وأوضح وزير الشئون القانونية في تصريح لـ"26سبتمبرنت" أن فريق قانوني من وزارة الشئون القانونية يقوم حاليا ببلورة مجموعة من المقترحات لصياغة مسودة قانون العدالة الانتقالية, متوقعا انتهاء الفريق القانوني من عمله خلال أربعة أيام.
وأضاف الوزير المخلافي ان الصيغة الأولية لمشروع القانون ستعرض على الشركاء الداخليين والدوليين مثل مفوضية حقوق الإنسان والأمانة العامة للأمم المتحدة.
لافتا إلى ان الوزارة لم تتلقى إلى حد الآن أي ملاحظات من قبل الأحزاب على مشروع القانون, لكنه أشار إلى أن الوزارة ستقوم وخلال المشاورات التي ستجريها على عرض مشروع القانون على الأحزاب وخصوصا الموقعة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.
وبين وزير الشئون القانونية انه سيتم الأخذ بجميع الملاحظات والآراء التي ستطرح على مشروع القانون ودراسة ما يمكن ان يتم استيعابه في الصيغة الأولية, متوقعا إنجاز المسودة الأولية لمشروع القانون خلال أسبوعين ومن ثم تقديمه الى اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات الدستورية.
واشار الوزير ان الفريق القانوني عمل على الاستعانة بتجارب ناجحة للعدالة الانتقالية في اسيا وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا وإفريقيا, موضحا ان لكل تجربة خصوصيتها لكنها تجتمع كشف ومعرفة الحقيقة وجبر ضرر الضحايا والنص على اتخاذ التدابير والإجراءات لمنع تكرار ذلك مستقبلا.
