أقر الاتحاد اليمني لكرة القدم إيقاف نشاط بطولة الدوري العام لكرة القدم في مرحلة الإياب بعد أن غرق الاتحاد في المديونيات المالية واستمرت الوعود من وزارة الشباب والرياضة بصرف المستحقات المالية الخاصة بالاتحاد والتي تصل إلى 709 مليون ريال دون الوفاء بالصرف مما أضطر الاتحاد إلى مواجهة التزاماته المالية خلال الفترات الماضية وتغطيتها من أجل استمرار أنشطته وبطولاته وإعداد المنتخبات للمشاركات الخارجية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي أن الاتحاد ظل طيلة الفترة السابقة يبحث عن مستحقاته المتأخرة ويقدر الوضع الذي يعاني منه صندوق النشء بعدم وجود سيولة مالية ويقوم بتغطية العجز بجهود شخصية مما تسبب في تراكم المديونيات المالية فيما استمر تجاهل الوزارة بعدم الصرف رغم الوعود المتكررة بسرعة صرفها حتى وصل الاتحاد إلى وضع مالي صعب لم يعد قادراً على تحمله.
وأشار إلى أن التعامل مع الاتحاد بهذه الصورة أمر غير مقبول وهدفه تعطيل المنافسات والبطولات ومنها بطولة الدوري العام لكرة القدم وبطولة كأس رئيس الجمهورية وبقية البطولات وكذا المشاركات الخارجية ومنها كأس الخليج بهدف التأثير على نشاطه الداخلي والخارجي والإخلال ببرامجه وهو الأمر الذي يؤكد أن هناك تدخلات خفية لوزارة الشباب والرياضة في عمل الاتحاد تسعى لإفشاله والقضاء على نشاطاته وهو ما لا يمكن قبوله أو السكوت عليه.
منوها بأن برامج الإعداد الخاصة بمشاركات المنتخبات الكروية لم يتم صرف مستحقاتها المالية ومنها إعداد المنتخب الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة الخليج الواحدة والعشرين في البحرين وكذا بطولة كأس العرب ومشاركة منتخب الناشئين في النهائيات الآسيوية فيما تقوم الوزارة بصرف مبالغ طائلة في أمور أخرى وهو الذي يستوجب إيضاحه للحكومة والقيادة السياسية.
مختتما تصريحه بالتأكيد على أن الاتحاد سيسعى بعد ذلك إلى وضع حد لما يحدث وسيدرس العديد من الخيارات ومنها دعوة الجمعية العمومية وطرح المواضيع والمستجدات والمشاكل للنقاش واتخاذ القرارات المناسبة ومخاطبة الاتحادين الآسيوي والدولي بها ووضعهما في صورة ما يجري للوصول إلى حلول جذرية بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي بعد لقاء الجمعية العمومية لشرح كافة التفاصيل وما يواجه الاتحاد من صعوبات وعراقيل رغم حرصه على استمرار العلاقة المتينة مع الوزارة وتفاجأه بأنها تمنحه الوعود وسرعان ما تتبعها بالمماطلة لتضييع الوقت ووضع الاتحاد في المزيد من الالتزامات المالية الكبيرة.
