حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، جماعة الحوثي المسلحة مسؤولية الآثار المترتبة عن التعليق الجزئي للمساعدات الإنسانية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

 

جاء ذلك، في تصريحات، لوزير الادارة المحلية في الحكومة رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

 

وطال الوزير اليمني، وكيل الأمم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة الطارئة مارك لوكوك ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن بممارسة كافة الضغوطات لإيقاف كافة الانتهاكات الحوثية بحق العملية الاغاثية.

 

وشدد "فتح" على ضرورة قيام مجلس الامن والمجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والانسانية لمنع جماعة الحوثي من التدخل في العملية الاغاثية.

 

وجدد التأكيد على أن حكومة بلاده لن تقبل أن يبقى الشعب اليمني في تلك المناطق ضحية لممارسات الحوثي بحق العملية الاغاثية وتخاذل المجتمع الدولي.

 

ودعا فتح برنامج الاغذية العالمي وكافة المنظمات الدولية الى البحث عن آليات وتدابير ضامنه لإيصال المساعدات، مؤكداً أن الحكومة تشجع على اتخاذ اي وسائل تعمل على الوصول السريع الى المحتاجين وتقدم كل الدعم والتسهيلات لعمل المنظمات الاغاثية والدولية في البلاد.

 

ويوم الخميس، قال البرنامج إنه بدأ تعليقا جزئيا لتقديم المساعدات في اليمن بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الحوثيين المتحالفين مع إيران بشأن ضوابط تمنع تحويل الغذاء لغرض غير المخصص له وهو إطعام الأشخاص الأشد احتياجا في البلاد.

 

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي اليوم الجمعة إنه يأمل أن تسود "النوايا الطيبة للحوثيين" حتى يتسنى للبرنامج رفع تعليق جزئي للمساعدات في اليمن وتفادي انهيار النظام الإنساني بالكامل.

 

وقال بيزلي في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء إنه يأمل أن تفكر السلطات في صنعاء (الحوثيين) بحكمة وتفعل ما في صالح الشعب اليمني.

 

وأضاف إنه والفرق التابعة للبرنامج تتحاور مع قيادات جماعة الحوثي وعقدت اجتماعات معهم مثل عبد الملك الحوثي وشقيقه اللذين بذلا قصارى جهدهما للتوصل إلى حل.

 

وتابع: "هناك متشددون داخل حركة أنصار الله (الحوثيين) لا يعبأون بالشعب ولا يعبأون بأي شيء سوى تحقيق المكاسب وزعزعة الاستقرار".

 

ولفت بيزلي إلى برنامج الأغذية يقدر أن عشرة في المئة على الأقل من المساعدات الغذائية التي قدمها شهريا وتبلغ قيمتها 175 مليون دولار جرى توجيهها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين للمساعدة في تمويل الصراع.

 

ومضى بالقول: " نأمل أن تسود النوايا الطيبة للحوثيين وأن نتمكن من إعادة تفعيل نظامنا. إذا تمكنا من تحقيق ذلك، ونحن لا نرى سببا يحول دون التنفيذ، فسنعود إلى الشوارع خلال ساعات".

 

وواصل "في هذه المرحلة يمكن القول بوضوح إن النظام الإنساني يمول عمليات عسكرية وسياسية. نحن جهة مستقلة ومحايدة وغير منحازة وإذا لم نستطع ضمان ذلك فلا يجب أن نتواجد هناك"، مضيفاً.. "النظام الإنساني بكامله معرض للخطر هنا".

 

وأردف "بيانات القياسات الحيوية تمكننا من ضمان عدم توجيه المساعدات" لمن لا تستهدفهم مضيفا أن برنامج الأغذية يدرس كل الخيارات الأخرى منذ 18 شهرا لكنه لم يجد خيارا سوى تعليق توزيع المساعدات.

 

وأوضح أن الاختيار وقع على صنعاء لأن سكانها يتمتعون بأعلى درجة من التغذية على مستوى البلاد لكنها تشهد أغلب وقائع توجيه الأطعمة لأغراض أخرى. وستستمر برامج التغذية للأطفال الذين يعانون سوء التغذية والحوامل والأمهات المرضعات.

 

ومضى قائلاً "هذا واحد من أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتي على الإطلاق إن لم يكن الأصعب"

 

وأضاف "يمثل اليمن أسوأ كارثة إنسانية على وجه الأرض اليوم ويتفاقم ذلك بسبب توجيه المساعدات الغذائية بعيدا عن مستحقيها. لنصلي ونأمل التوصل إلى حل".

 

وجاءت الخطوة بسبب خلاف بين جماعة الحوثي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن التحكم في نظام بيانات القياسات الحيوية الذي يستخدمه برنامج الأغذية لضمان عدم توجيه الطعام لمن لا تستهدفهم المساعدات. وقال الحوثيون إن إصرار البرنامج على التحكم في البيانات يخالف القانون اليمني.